خبرگزاری راسک: در چهارمین روز نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل (سیاسدبلیو۷۰)، تمرکز اصلی بر سرکوب سیستماتیک و ساختاری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان قرار گرفت؛ ساختاری که از سوی سخنرانان بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف شد نظامی سازمانیافته که با استفاده ابزاری از قانون، زنان و دختران را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم کرده است.
این نشست، تصویری مستند و تکاندهنده از فروپاشی عامدانه نهادهای قضایی افغانستان توسط طالبان ارائه داد؛ روندی که نهتنها حذف کامل زنان از نظام عدالت را در پی داشته، بلکه بهگفته کارشناسان، به تثبیت یک ساختار سرکوبگر مبتنی بر تبعیض جنسیتی منجر شده است ساختاری که مشروعیت حقوقی و اخلاقی آن بهشدت مورد تردید است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در این نشست تأکید کرد که طالبان بهطور سیستماتیک تمامی ارکان نظام قضایی کشور را از بین بردهاند؛ بهگونهای که اکنون هیچ قاضی، وکیل یا دادستان زنی در افغانستان باقی نمانده است.
او هشدار داد که این وضعیت، نهتنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه نمونهای آشکار از «سلاحسازی قانون» برای اعمال سلطه بر زنان، دختران و حتی اقوام غیرپشتون محسوب میشود.
در همین راستا، تصویب قانون جزایی جدید توسط طالبان در اول جنوری ۲۰۲۶ که بهطور ضمنی خشونت خانگی علیه زنان را مجاز میداند بهعنوان یکی از مصادیق بارز نهادینهسازی خشونت در چارچوب حقوقی این گروه مورد انتقاد شدید قرار گرفت. چنین مقرراتی، بهگفته ناظران، نشاندهنده فاصله عمیق این نظام با اصول بنیادین حقوق بشر و حتی تفسیرهای معتبر حقوق اسلامی است.
زرکه یفتلی، مدیر بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان، با اشاره به وضعیت کنونی دستگاه قضایی افغانستان گفت: «نهادهای حقوقی عملاً فقط در نام وجود دارند» و طالبان آنها را به ابزارهای کنترلی بدل کردهاند.
همچنین مترا مهران از سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که طالبان تاکنون بیش از ۲۰۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر کردهاند؛ مجموعهای از سیاستها که نشاندهنده یک پروژه هدفمند برای حذف کامل زنان از حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
او تأکید کرد: «این نه دین است و نه فرهنگ؛ بلکه یک نظام سازمانیافته برای سرکوب زنان است.»
در همین حال، حنیفه جیروال تصریح کرد که آنچه طالبان بهعنوان «نظام حقوقی» معرفی میکنند، حتی با معیارهای شریعت نیز همخوانی ندارد و بیشتر به یک «نظام فرمانمحور تبعیضآمیز» شباهت دارد.
در ادامه این نشست، به ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان در دسامبر ۲۰۲۴ نیز اشاره شد تصمیمی که نهتنها حقوق آموزشی زنان را نقض میکند، بلکه آینده نظام سلامت افغانستان را نیز بهطور جدی تهدید میسازد.
نمایندگان بینالمللی از جمله کاترینا پاتسوگیانی خواستار آن شدند که طالبان به تعهدات خود ذیل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیداو) پایبند بمانند تعهداتی که این گروه عملاً آنها را نادیده گرفته است.
سخنرانان این نشست بر ضرورت ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیقاتی برای بررسی نقضهای سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان تأکید کردند؛ مکانیزمی که بتواند طالبان را در برابر اقداماتشان پاسخگو سازد.
آنها هشدار دادند که وضعیت افغانستان، نمونهای افراطی اما واقعی از روندهای نگرانکننده جهانی در حوزه حقوق زنان است روندی که در صورت بیتوجهی، میتواند به عقبگرد گسترده در دستاوردهای چند دهه اخیر منجر شود.
گزارش «وست ساکرامنتو تودی» نشان میدهد که سیاستهای طالبان نهتنها یک بحران داخلی، بلکه یک چالش جدی برای نظام بینالمللی حقوق بشر است. استمرار این وضعیت، بدون فشار مؤثر جهانی، میتواند به تثبیت یکی از افراطیترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر بینجامد ساختاری که بهدرستی از سوی کارشناسان «آپارتاید جنسیتی» نامیده شده است.
سازمان ملل: طالبان با «آپارتاید جنسیتی» نظام عدالت افغانستان را نابود کردهاند
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
