خبرگزاری راسک: در چشمانداز پیچیده ژئوپولیتیکی آسیای جنوبی و مرکزی، مسیر افغانستان پس از آگست ۲۰۲۱ همچنان موجب نگرانی عمیق و تأملات انتقادی گسترده شده است. بازگشت طالبان به قدرت، که از سوی این گروه با عنوان «امارت اسلامی» توصیف میشود، از سوی رهبران آن بهعنوان احیای یک نظام اسلامی مبتنی بر شریعت معرفی شده است. با این حال، بررسی دقیقتر، پرسشهای جدی درباره مشروعیت این ادعا و ماهیت واقعی ساختار حکمرانی کنونی در افغانستان مطرح میکند.
در مرکز این ساختار، ملا هبتالله آخندزاده قرار دارد که عنوان «امیرالمؤمنین» را برای خود برگزیده است. اما شیوهای که قدرت از طریق آن تثبیت شده یعنی اتکا بر زور بهجای اجماع ملی یکی از مهمترین نقاط مناقشه به شمار میرود. سازوکارهای سنتی مشورتی، مانند برگزاری جرگه، هرگز بهطور واقعی تحقق نیافته و هیچ روند فراگیر و شفافی برای کسب رضایت عمومی دیده نشده است. در عوض، قدرت تصمیمگیری در حلقهای محدود و متمرکز در قندهار قرار گرفته که بیشتر بازتابدهنده یک الگوی شخصیمحور و بسته است تا یک نظام مشارکتی.
این تمرکز قدرت، با اصول بنیادین حکمرانی در سنت اسلامی در تضاد قرار میگیرد. در تاریخ صدر اسلام، بهویژه در دوره خلافت ابوبکر صدیق، مشورت (شورا)، رضایت عمومی و پاسخگویی از ارکان اساسی نظام سیاسی محسوب میشد. همچنین، اندیشمندان کلاسیک مانند ابنتیمیه و امام نووی تأکید کردهاند که مشروعیت سیاسی نمیتواند صرفاً از طریق اجبار و تحمیل قدرت بهدست آید. در این چارچوب، مدل سلطه کنونی در افغانستان این پرسش را ایجاد میکند که آیا واقعاً با روح اندیشه سیاسی اسلامی همخوانی دارد یا به تفسیری محدود و متأثر از ملاحظات قدرت تقلیل یافته است.
گزارشها از داخل افغانستان نشان میدهد که سازوکارهای حکمرانی بیش از آنکه بر مشارکت استوار باشد، بر کنترل تکیه دارد. مخالفتها چه از سوی مردم و چه در درون ساختار طالبان اغلب محدود یا سرکوب میشود. چارچوبهای حقوقی و اداری ایجادشده در سالهای اخیر نیز با اقدامات تنبیهی، از جمله مجازاتهای علنی و محدودیت بر انتقاد، همراه بوده است. چنین فضایی، امکان گفتوگوی آزاد که یکی از ارکان حکمرانی مدرن و حتی سنتهای مشورتی اسلامی است را بهشدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، فضای اجتماعی و مذهبی نیز بهطور فزایندهای محدود شده است. افغانستان بهطور تاریخی کشوری متشکل از اقوام و مذاهب مختلف بوده، از جمله پشتونها، تاجیکها، هزارهها، اوزبیکها و دیگر گروهها. با این حال، ترکیب قدرت در ساختار کنونی بهگونهای است که نمایندگی بهصورت نامتوازن در اختیار یک گروه خاص قرار دارد. دگرباشان مذهبی، بهویژه شیعیان و اسماعیلیان، با فشارهای فزاینده مواجهاند؛ مسئلهای که پرسشهایی جدی درباره تکثرگرایی دینی و همزیستی در این کشور ایجاد میکند.
موضوع شمولیت به حوزه جنسیت نیز گسترش مییابد. مجموعهای از فرمانها، دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی را بهشدت محدود کرده است. این اقدامات نهتنها بافت اجتماعی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای توسعهای گستردهای نیز بهدنبال داشته است. آموزش، بهعنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت هر جامعه، با محدودیتهای اعمالشده با چالش جدی مواجه شده است.
شاخصهای اقتصادی نیز فشار مضاعفی را بر جامعه افغانستان نشان میدهد. بخش بزرگی از جمعیت با فقر و ناامنی غذایی روبهرو است. در حالی که نبود جنگ گسترده گاهی بهعنوان نشانهای از «ثبات» مطرح میشود، منتقدان معتقدند چنین ثباتی نمیتواند جایگزین توسعه فراگیر، پاسخگویی نهادی و حفظ کرامت انسانی شود.
در درون ساختار رهبری طالبان نیز نشانههایی از اختلافات دیده میشود. نمونه آن، عباس استانکزی است که طبق گزارشها خواهان مشورت گستردهتر و گسترش دسترسی به آموزش بوده است. کنار گذاشته شدن او نشان میدهد که ساختار متمرکز قدرت، فضای اندکی برای دیدگاههای متفاوت حتی در میان چهرههای ارشد باقی میگذارد.
برای پاکستان، که دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی عمیق با افغانستان است، این تحولات اهمیت ویژهای دارد. ثبات در افغانستان نهتنها یک هدف منطقهای، بلکه یک ضرورت است. با این حال، ثبات پایدار تنها زمانی امکانپذیر است که بر پایه شمولیت، مشروعیت و احترام به تنوع اجتماعی شکل گیرد ارزشهایی که هم با سنتهای اسلامی و هم با اصول حکمرانی مدرن همخوانی دارند.
پاکستان همواره بر ضرورت ایجاد یک افغانستان باثبات، صلحآمیز و فراگیر تأکید کرده است. این موضع نشاندهنده این درک است که نظم پایدار منطقهای نمیتواند بر پایه ساختارهایی شکل گیرد که بهعنوان انحصاری یا تحمیلی تلقی میشوند.
در مقابل، چنین نظمی نیازمند حکمرانیای است که تنوع افغانستان را بازتاب دهد و اصول عدالت و مشورت را رعایت کند.
در جمعبندی، ساختار کنونی «امارت» طالبان با یک تناقض اساسی روبهرو است: در حالی که مدعی تحقق حکمرانی اسلامی است، ویژگیهایی مانند تمرکز قدرت، محدودیت مشورت و کاهش آزادیها، این ادعا را با تردیدهای جدی مواجه میسازد. حرکت افغانستان بهسوی ثبات واقعی و پیشرفت، مستلزم تغییر بهسوی شمولیت، پاسخگویی و مشارکت گستردهتر است شرایطی که تنها در آن، صلح میتواند از یک وضعیت ظاهری به نظمی پایدار و عادلانه برای همه شهروندان تبدیل شود.
حاکمیت طالبان؛ اجرای شریعت یا تداوم قدرت از مسیر زور؟
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
