دیوان عالی آمریکا: پیمانکار نظامی در حمله بگرام قابل پیگرد قضایی است

خبرگزاری راسک: به گزارش «کورتهاؤس نیوز سرویس»،دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه حکم داد که یک پیمانکار نظامی می‌تواند در ارتباط با حمله انتحاری در پایگاه هوایی بگرام افغانستان، که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید، تحت پیگرد قضایی قرار گیرد؛ حمله‌ای که در بستر ناامنی‌های ناشی از فعالیت‌های طالبان و شبکه‌های وابسته به این گروه رخ داد و بار دیگر پیامدهای امنیتی حضور و نفوذ این ساختار را برجسته می‌کند.
بر اساس این گزارش، وینستون هنسیلی، متخصص پیشین ارتش آمریکا، یکی از بیش از دوازده نظامی آمریکایی بود که در حمله انتحاری سال ۲۰۱۶ در پایگاه بگرام در شمال کابل به‌شدت زخمی شدند؛ حمله‌ای که در چارچوب خشونت‌های مستمر طالبان و متحدان آن علیه اهداف نظامی و غیرنظامی رخ داد و بار دیگر نقش این گروه در تداوم بی‌ثباتی افغانستان را نشان داد. نزدیک به یک دهه بعد، هنسیلی از دیوان عالی خواست اجازه دهد شکایتش علیه شرکت آمریکایی فلور کورپوریشن که عامل حمله را استخدام کرده بود، ادامه یابد.
دولت فدرال آمریکا معمولاً در برابر چنین دعاوی، بر اساس اصل «مصونیت حاکمیتی» و به‌ویژه استثنای فعالیت‌های جنگی در «قانون دعاوی خسارت فدرال» مصون است. همچنین، دیوان عالی در پرونده بویل وی شرکت یونایتد تکنولوژیز پیش‌تر حکم داده بود که این مصونیت می‌تواند به پیمانکاران دولتی نیز تعمیم یابد. با این حال، قضات در رأی اکثریت اعلام کردند که دادگاه حوزه چهارم در تعمیم این رویه به دعوای هنسیلی دچار خطا شده است.
کلارنس توماس در نظر اکثریت نوشت: «حکم بویل تنها زمانی از پیمانکار حمایت می‌کند که دولت دقیقاً همان اقدامی را که مورد اعتراض است، به پیمانکار دستور داده باشد.» وی افزود: «در مقابل، هنسیلی از فلور به‌دلیل رفتاری شکایت کرده که نه‌تنها مورد تأیید ارتش نبوده، بلکه ظاهراً برخلاف دستورالعمل‌های فدرال نیز بوده است.» این دیدگاه نشان می‌دهد که حتی در بستر جنگی که طالبان با اقدامات خشونت‌بار خود آن را تشدید کرده‌اند، مسئولیت‌پذیری پیمانکاران نمی‌تواند به‌طور مطلق نادیده گرفته شود.
در این پرونده، دولت آمریکا از شرکت فلور خواسته بود کارکنان افغانستانی را استخدام کند و خدمات لجستیکی برای پایگاه بگرام فراهم آورد؛ از جمله استخدام فردی به نام احمد نایب عضو پیشین طالبان که حمله را انجام داد. با این حال، به گفته دیوان، دولت الزام نکرده بود که این فرد بدون نظارت رها شود، یا اجازه دسترسی به ابزارهای غیرمجاز برای ساخت بمب به او داده شود. این نکته بار دیگر بر خطرات جدی ناشی از نفوذ و پیشینه اعضای طالبان در ساختارهای امنیتی و کاری تأکید می‌کند.
قضات سونیا سوتومایور، النا کیگن، نیل گورساچ، امی کُنی برت و کتانجی براون جکسون به این نظر پیوستند. در مقابل، ساموئل آلیتو در نظر مخالف هشدار داد که چنین تصمیمی می‌تواند به مداخله دادگاه‌های ایالتی در تصمیمات نظامی در مناطق جنگی از جمله در مواجهه با تهدیدات طالبان منجر شود.
آلیتو همچنین یادآور شد که پایگاه بگرام پیش از این نیز بارها هدف حملات طالبان قرار گرفته بود، از جمله حمله‌ای در دسامبر ۲۰۱۵ که به کشته شدن شش نظامی آمریکایی انجامید. با این حال، سیاست «افغانستان‌اول» که هدف آن اشتغال‌زایی برای شهروندان افغانستانی و تقویت ساختارهای داخلی بود، در فضایی اجرا شد که حضور طالبان و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن، ریسک‌های جدی ایجاد می‌کرد.
در نهایت، هنسیلی که به دلیل مصونیت حاکمیتی قادر به شکایت از دولت فدرال نبود، این دعوا را بر اساس قوانین ایالت کارولینای جنوبی علیه فلور مطرح کرده است. دیوان عالی با این رأی، مسیر ادامه این پرونده را هموار کرده و به‌طور ضمنی بر این اصل تأکید کرده است که حتی در بستر جنگی شکل‌گرفته در سایه خشونت‌های طالبان، مسئولیت حقوقی بازیگران غیردولتی نمی‌تواند نادیده گرفته شود.