خبرگزاری راسک: بر اساس یک یادداشت تحلیلی منتشرشده در اوراسیا ریویو به قلم نازش محمود، افغانستان با بحرانی روبهرو است که نه محصول جنگ خارجی یا بلای طبیعی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای ساختاری و سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران این کشور است؛ سیاستهایی که بهگفته تحلیلگر، بنیانهای اجتماعی و اقتصادی کشور را بهطور تدریجی در حال فروپاشی قرار داده است.
در این تحلیل، با استناد به گزارش تازه یونیسف تأکید شده است که اگر محدودیتهای گسترده طالبان بر آموزش دختران و اشتغال زنان ادامه یابد، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن در بخش صحت را از دست بدهد؛ وضعیتی که برای کشوری فقیر و شکننده، بهمعنای «فروپاشی ملی تدریجی» توصیف شده است پیامدی مستقیم از سیاستهای انحصارگرایانه و حذفمحور طالبان.
نویسنده تصریح میکند که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، بهجای حکومتداری مبتنی بر کارآمدی، الگوی حذف سیستماتیک را در پیش گرفتهاند: محرومسازی دختران از آموزش بالاتر از ۱۲ سال، حذف زنان از اکثر مشاغل دولتی، بستن دروازههای دانشگاهها بهروی دختران و محدودسازی نقش آنان در جامعه. این سیاستها، بهگفته تحلیل، نهتنها نقض آشکار حقوق انسانی است، بلکه نشانهای از ناتوانی ساختاری طالبان در اداره یک جامعه مدرن نیز بهشمار میرود.
بر اساس یافتههای یونیسف، پیامدهای این رویکرد اکنون بهطور ملموس قابل مشاهده است: کلاسهای خالی، کلینیکهای تعطیل، مادران بدون دسترسی به خدمات صحی، و جوامعی که از خدمات اولیه محروم ماندهاند. تحلیل تأکید میکند که در ساختار سنتی افغانستان، حضور زنان در حوزههایی مانند آموزش و صحت «گزینه» نیست، بلکه «ضرورت» است؛ اما طالبان با حذف سیستماتیک زنان، در واقع دسترسی کل جامعه به این خدمات حیاتی را مسدود کردهاند.
این یادداشت همچنین استدلال طالبان مبنی بر توجیه این سیاستها با «فرهنگ»، «مذهب» یا «حاکمیت ملی» را رد میکند و مینویسد: در سراسر جهان اسلام، زنان در نقشهای کلیدی از پزشک و استاد دانشگاه تا سیاستمدار فعال هستند و هیچ تعارضی میان باورهای دینی و مشارکت اجتماعی زنان وجود ندارد. در این چارچوب، سیاستهای طالبان نه دفاع از دین، بلکه پروژهای ایدئولوژیک مبتنی بر کنترل اجتماعی و سرکوب ساختاری توصیف شده است.
از منظر اقتصادی، این تحلیل به برآورد یونیسف اشاره میکند که محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان میتواند سالانه حدود ۵.۳ میلیارد روپیهی کابلی(نزدیک به ۸۴ میلیون دالر) به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند معادل حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی. در شرایطی که افغانستان با فقر، بیکاری، انسداد مالی و کاهش کمکهای بینالمللی مواجه است، این سیاستها بهعنوان «خودتخریبی اقتصادی» تعبیر شدهاند.
در بخش دیگری از این تحلیل، به هزینههای عمیقتر و بلندمدت این وضعیت پرداخته شده است: از دست رفتن ظرفیت انسانی. بر اساس گزارش یونیسف، دستکم یک میلیون دختر تاکنون تحت تأثیر محدودیتهای آموزشی طالبان قرار گرفتهاند و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود. این روند به افزایش ازدواجهای زودهنگام، وخامت شاخصهای سلامت مادران، گسترش فقر و تضعیف نسلهای آینده منجر خواهد شد چرخهای که بهگفته نویسنده، کشور را از درون تهی میکند.
نویسنده همچنین به مسئله مشروعیت سیاسی طالبان پرداخته و تأکید میکند که کنترل سرزمینی بهتنهایی مشروعیت نمیآورد؛ بلکه مشروعیت از طریق تأمین حقوق شهروندان، ارائه خدمات و احترام به کرامت انسانی بهدست میآید. در این چارچوب، رژیمی که آموزش دختران را محدود و زنان را از کار محروم میکند، نه میتواند ادعای کارآمدی داشته باشد و نه نمایندگی واقعی از جامعه.
در پایان، این تحلیل راهحلهایی روشن ارائه میدهد: بازگشایی مکاتب و دانشگاهها برای دختران، بازگرداندن زنان به بازار کار، حمایت از آموزشهای حرفهای و پایان دادن به سیاستهای محدودکننده. تأکید میشود که بدون مشارکت زنان، هیچ مسیر پایداری برای ثبات، توسعه و مشروعیت در افغانستان وجود ندارد.
این یادداشت در اوراسیا ریویو تصویری روشن از پیامدهای سیاستهای طالبان ارائه میدهد: حکومتی که با حذف نیمی از جامعه، نهتنها زنان بلکه آینده کل کشور را هدف قرار داده است. بهباور نویسنده، اگر این روند ادامه یابد، طالبان در تاریخ نه بهعنوان نیروی نجاتبخش، بلکه بهعنوان عاملی در نابودی ظرفیتهای انسانی و توسعه افغانستان ثبت خواهند شد.
جنگ طالبان علیه زنان، افغانستان را بهسوی فروپاشی میبرد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
