خبرگزاری راسک: ادعای طالبان مبنی بر بازگرداندن «ثبات» به افغانستان، بیش از هر زمان دیگری زیر فشار شواهد بینالمللی و واقعیتهای میدانی در حال فروپاشی ارزیابی میشود. در گزارشی تحلیلی که در نشریه اوراسیا ریویو منتشر شده، تأکید میشود که این گروه پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱ نه به یک ساختار حکمرانی مسئول تبدیل شده و نه توانسته میان امنیت، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی توازن برقرار کند. برعکس، قدرت سیاسی در افغانستان به ابزاری برای پیشبرد یک پروژه ایدئولوژیک و قومی تبدیل شده که در آن شبکههای افراطی تقویت، مخالفان سرکوب و بار بحرانهای اقتصادی بر دوش شهروندان منتقل شده است.
در این تحلیل، وضعیت کنونی افغانستان با سه بحران همزمان توصیف میشود: بحران مشروعیت، بحران امنیت و بحران معیشت؛ بحرانهایی که بهطور مستقیم با ساختار سلطه طالبان و شیوه اداره کشور مرتبط دانسته شدهاند.
یکی از محورهای اصلی گزارش، تداوم رابطه طالبان با «تحریک طالبان پاکستان» است؛ موضوعی که از سطح یک اختلاف دوجانبه فراتر رفته و به مسئلهای با پیامدهای گسترده منطقهای تبدیل شده است. بر اساس ارزیابی تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل، تضمینهای طالبان درباره عدم فعالیت گروههای تروریستی در خاک افغانستان «قابل اتکا نیست». در این گزارش آمده است که هزاران نیروی تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارند و بخشی از حملات علیه پاکستان از همین مناطق سازماندهی میشود؛ موضوعی که نشان میدهد طالبان همچنان در مدیریت و مهار این شبکهها ناکام ماندهاند.
پیامد این وضعیت تنها امنیتی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی آن نیز گسترده توصیف شده است. طبق همین گزارش، بستهشدن گذرگاههای مرزی و افزایش تنشها باعث خسارتهای سنگین اقتصادی به افغانستان شده و جریان تجارت و ترانزیت را مختل کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه ناامنی ناشی از فعالیت گروههای مسلح در عمل به تشدید فشار اقتصادی بر مردم افغانستان منجر میشود.
در بخش دیگری از این تحلیل که در اوراسیا ریویو منتشر شده، به بحران مشروعیت ساختاری طالبان پرداخته شده است. ساختار تصمیمگیری این گروه بهشدت متمرکز و وابسته به رهبری مذهبی-سیاسی هبتالله آخندزاده در قندهار توصیف میشود؛ ساختاری که بهجای اتکا بر مشارکت عمومی، بر اقتدار ایدئولوژیک استوار است. در این چارچوب، اصل رضایت عمومی و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی عملاً جایگاهی ندارد.
این گزارش همچنین به سرکوب درونی در ساختار طالبان اشاره میکند. اعضایی که نسبت به محدودیتهای آموزشی زنان یا سیاستهای سختگیرانه انتقاد داشتهاند، با حذف، تهدید یا بازداشت مواجه شدهاند؛ مسئلهای که نشان میدهد محدودیتها تنها متوجه جامعه نیست، بلکه در درون ساختار قدرت نیز اعمال میشود.
در حوزه اقتصادی، دادههای ارائهشده در این تحلیل نشان میدهد که تصویر رشد اقتصادی ارائهشده از سوی طالبان با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. هرچند برخی شاخصهای کلان اقتصادی مثبت گزارش شدهاند، اما با در نظر گرفتن رشد سریع جمعیت، وضعیت معیشتی در سطح سرانه رو به کاهش است. در عمل، بهگفته این گزارش، شهروندان افغانستانی در حال فقیرتر شدن هستند، حتی در شرایطی که آمارهای رسمی از رشد سخن میگویند.
سازمانهای بینالمللی توسعهای نیز تصویری مشابه ارائه کردهاند. در ارزیابیهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بخش بزرگی از جمعیت افغانستان در وضعیت فقر چندبعدی قرار دارد و بخش عمدهای از مردم با ناامنی معیشتی مواجهاند. همچنین میلیونها نفر همچنان به کمکهای بشردوستانه وابسته هستند؛ وضعیتی که نشاندهنده شکنندگی ساختار اقتصادی کشور است.
این تحلیل در ادامه تأکید میکند که افغانستان به یک اقتصاد وابسته به کمکهای خارجی تبدیل شده است. طبق دادههای بانک جهانی، بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی کشور همچنان از منابع بیرونی تأمین میشود و بدون این حمایتها، ارائه خدمات اساسی با اختلال جدی مواجه خواهد شد.
در بخش اجتماعی، سیاستهای طالبان علیه زنان بهعنوان یکی از عوامل کلیدی بحران معرفی شده است. محدودیت گسترده بر آموزش و اشتغال زنان، نهتنها پیامد حقوق بشری دارد، بلکه بهطور مستقیم ظرفیت تولیدی و توسعهای کشور را کاهش داده است. در این چارچوب، حذف نیمی از جمعیت از چرخه اقتصادی، ضربهای ساختاری به آینده توسعه افغانستان تلقی میشود.
در جمعبندی گزارش اوراسیا ریویو آمده است که طالبان تلاش میکنند مشکلات کشور را عمدتاً به تحریمها و فشارهای خارجی نسبت دهند، اما بخش مهمی از بحران کنونی ناشی از تصمیمهای داخلی و رویکردهای ایدئولوژیک این گروه است. حکومتی که بر سرکوب، حذف اجتماعی، انزوای اقتصادی و عدم پاسخگویی استوار باشد، قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهد بود.
در نهایت تأکید میشود که هزینه اصلی این وضعیت را مردم افغانستان پرداخت میکنند؛ مردمی که میان فقر، بیکاری، محدودیتهای اجتماعی و ناامنی ساختاری گرفتار شدهاند و چشمانداز روشنی برای بهبود وضعیت خود در کوتاهمدت ندارند.
افغانستان امروز با سه بحران همزمان روبهرو است: مشروعیت، امنیت و معیشت


