خبرگزاری راسک: روزنامه ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی و انتقادی به قلم شبنم نسیمی، فعال حقوق زنان افغانستانی، نوشته است که فرمان تازه طالبان درباره «سکوت دختر باکره بهمنزله رضایت برای ازدواج» نه مشروعیتبخشی به ازدواج کودکان، بلکه «قانونیسازی تجاوز به کودکان» است؛ اقدامی که به گفته نویسنده، بخشی از نظام سرکوب ساختاری و ایدئولوژیک طالبان علیه زنان و دختران افغانستانی محسوب میشود.
در این گزارش آمده است که طالبان در ۱۴ می به دادگاههای افغانستان دستور دادهاند سکوت یک «دختر باکره» بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی شود؛ در حالیکه همین قاعده درباره پسران یا زنان بیوه و مطلقه اعمال نمیشود. شبنم نسیمی در این مقاله تأکید میکند که طالبان با چنین فرمانی، عملاً ترس، خاموشی و ناتوانی کودکان را به ابزار حقوقی برای تحمیل ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی تبدیل کردهاند.
نویسنده در ادامه، سیاست طالبان را نه «ازدواج کودکان»، بلکه «تقنین تجاوز» توصیف میکند و مینویسد: زمانیکه یک دختر امکان گفتن «بله» ندارد و سکوت او در قانون بهعنوان رضایت ثبت میشود، دیگر نمیتوان از واژه «ازدواج» استفاده کرد؛ زیرا مفهوم ازدواج مبتنی بر انتخاب آزاد دو انسان است، نه تحمیل ایدئولوژیک بر کودکان بیدفاع.
به نوشته ایندیپندنت، در ماه ژوئیه سال گذشته، دختربچهای ششساله در جنوب افغانستان توسط پدرش به مردی بزرگسال فروخته شد. طالبان نهتنها این اقدام را متوقف نکردند، بلکه تنها توصیه کردند که مرد خریدار تا نهسالگی کودک برای «همبستر شدن» صبر کند. در گزارش آمده است که هیچ روند قضایی، ثبت رسمی یا تلاش برای نجات این کودک وجود نداشت و اکنون فرمان تازه طالبان دقیقاً برای مشروعیتبخشیدن به چنین مواردی طراحی شده است.
این گزارش همچنین به یافتههای نهاد «تو یانگ تو وِد» اشاره میکند که در شهرک «شهرک سبز» افغانستان، ۴۰ درصد خانوادههای مورد بررسی گفتهاند دخترانشان را برای تأمین غذا فروختهاند؛ واقعیتی که نشاندهنده پیوند مستقیم میان فقر گسترده، فروپاشی اقتصادی و سیاستهای سرکوبگرانه طالبان است. مقاله میافزاید که تنها در ولایت هرات، طی شش ماه سال ۲۰۲۲ دستکم ۶۳۰ مورد اقدام به خودکشی ثبت شده که ازدواج اجباری یکی از عوامل اصلی آن بوده است.
شَبنم نسیمی در ادامه مینویسد طالبان سن ازدواج را بر اساس «بلوغ» تعریف میکنند؛ مفهومی که در مورد دختران افغانستانی میتواند از نهسالگی یا حتی زودتر آغاز شود. به گفته او، فرمان تازه طالبان که اجازه میدهد دختر پس از بلوغ برای فسخ ازدواج درخواست بدهد، در عمل به این معناست که ابتدا کودک به ازدواج وادار میشود و سپس باید از همان دستگاه قضایی وابسته به طالبان درخواست رهایی کند؛ ساختاری که هیچ راه واقعی برای نجات قربانی باقی نمیگذارد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دختران افغانستانی نه بهصورت استعاری، بلکه بهطور واقعی قربانی خشونت جنسی و بارداری اجباری میشوند. بر اساس آمار ارائهشده در مقاله، ۳۲ درصد مرگومیر دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله در افغانستان به عوارض بارداری مرتبط است و افغانستان یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران در جهان را دارد؛ وضعیتی که به گفته نویسنده، مستقیماً با سیاستهای ضدزن طالبان پیوند خورده است.
گزارش همچنین به آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اشاره میکند که براساس آن، حدود سههزار زن در افغانستان با بیماری «فیستولای زایمانی» زندگی میکنند؛ آسیبی شدید ناشی از زایمان در بدن کودکانی که توان تحمل بارداری را ندارند. یکچهارم این زنان پیش از ۱۶ سالگی ازدواج کردهاند.
به نوشته ایندیپندنت، نرخ ازدواج کودکان در افغانستان از ۴۶ درصد در سال ۱۹۹۸ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته بود، اما فرمان جدید طالبان میتواند این روند را معکوس کند. نویسنده تأکید میکند که طالبان طی پنج سال گذشته بهصورت مرحلهبهمرحله زنان را از آموزش، دانشگاه، کار، ورزش، پارکها، سالنهای زیبایی و نهادهای اجتماعی حذف کردهاند و اکنون با قوانین تازه، بدن و زندگی دختران را نیز بهطور کامل تحت سلطه ایدئولوژیک خود قرار دادهاند.
این مقاله سپس به پرونده «زرمیـنه» اشاره میکند؛ مادری ۳۵ ساله که طالبان در سال ۱۹۹۹ در ورزشگاه المپیک کابل، در برابر هزاران تماشاگر، به اتهام قتل شوهر خشونتگرش اعدام کردند. تصاویر این اعدام توسط «انجمن انقلابی زنان افغانستان» بهصورت مخفیانه از کشور خارج شد و به یکی از نمادهای خشونت طالبان علیه زنان تبدیل گردید. نویسنده میگوید همان افرادی که آن زمان چنین مجازاتهایی را اجرا کردند، امروز دوباره با همان تفکر به قدرت بازگشتهاند.
روزنامه ایندیپندنت: طالبان با قانونیکردن «سکوت دختران» تجاوز به کودکان را رسمیت بخشیدند
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
