خبرگزاری راسک: اعلام اخیر همکاری رسمی میان روسیه و گروه طالبان، در نگاه نخست نشانهای از گسترش مناسبات امنیتی و ژئوپلیتیکی میان دو طرف به نظر میرسد؛ اما بررسی دقیقتر مفاد این توافق نشان میدهد که در پسِ ادبیات دیپلماتیک و امنیتی آن، دغدغهای عمیقتر و فوریتر برای کرملین نهفته است: بحران فزاینده کمبود نیروی کار در روسیه.
به گزارش مجله «دیپلمات»، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در ۱۴ می اعلام کرد که مسکو و گروه طالبان در افغانستان توافق کردهاند همکاریهای خود را در حوزههای امنیتی، تجاری و بشردوستانه گسترش دهند. با این حال، یکی از بخشهای کمتر مورد توجه این توافق، برنامهریزی برای ایجاد سازوکارهای بلندمدت اعزام نیروی کار مهاجر از افغانستان به روسیه بود؛ بندی که به باور تحلیلگران، میتواند کلید فهم انگیزههای اصلی مسکو در نزدیک شدن به طالبان باشد.
مقامهای روسیه در توضیح این همکاری به نگرانیهای مشترک درباره گروههای افراطی، انتقاد از حضور پیشین ایالات متحده در افغانستان و تلاش برای ایجاد شرکای جدید منطقهای اشاره کردهاند. اما مقاله «دیپلمات» استدلال میکند که اهمیت واقعی توافق اخیر را باید در بستر تحولات داخلی روسیه جستوجو کرد؛ جایی که اقتصاد و بازار کار این کشور با فشارهای بیسابقه روبهرو شده است.
جنگ اوکراین برای روسیه وارد مرحلهای دشوار شده است. اگرچه مقامهای کرملین از پذیرش رسمی این وضعیت خودداری میکنند، اما روند تحولات میدانی تصویری متفاوت ارائه میدهد. بر اساس ارزیابیهای مطرحشده در این گزارش، روسیه از آغاز جنگ تاکنون حدود ۱.۲ میلیون تلفات متحمل شده، بخشی از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده و اکنون با ارتشی در اوکراین مواجه است که توانایی حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه، از جمله اطراف مسکو، را به دست آورده است.
این تلفات گسترده نه تنها ظرفیت نظامی روسیه را تحت فشار قرار داده، بلکه روند کاهش نیروی کار را نیز تشدید کرده است؛ روندی که پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشت و اکنون به یکی از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد روسیه تبدیل شده است.
به نوشته «دیپلمات»، ریشههای این بحران به سالها پیش بازمیگردد. نرخ باروری روسیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۴ فرزند به ازای هر زن رسید؛ رقمی که پایینترین سطح طی دو قرن اخیر محسوب میشود و فاصله چشمگیری با نرخ جانشینی جمعیت یعنی ۲.۱ دارد.
ولادیمیر پوتین در سالهای گذشته از طریق مشوقهای مالی، حمایت از خانوادههای پرجمعیت و تبدیل سیاستهای افزایش جمعیت به یکی از محورهای گفتمان رسمی دولت تلاش کرده این روند را متوقف کند، اما تاکنون موفقیت چشمگیری حاصل نشده است.
در همین حال، رشد بهرهوری اقتصادی روسیه نیز نسبت به بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته محدود باقی مانده است. در چنین شرایطی، کاهش جمعیت فعال به مسئلهای حیاتی برای کرملین تبدیل شده و دولت روسیه ناچار شده برای جبران کمبود نیروی انسانی، بیش از گذشته به مهاجران خارجی تکیه کند.
در چارچوب توافق جدید، گروه طالبان با اعزام شمار محدودی از متخصصان کشاورزی و برخی نیروهای حرفهای دیگر به مناطق تاتارستان و چچن موافقت کرده است. با این حال، این اقدام میتواند مقدمهای برای گسترش حضور نیروی کار افغانستان در سایر مناطق روسیه باشد.
مقاله «دیپلمات» تأکید میکند که همین بند مربوط به نیروی کار، شاید مهمترین و گویاترین بخش توافق میان مسکو و طالبان باشد. در حالی که چین، با وجود رویکرد عملگرایانه خود در سیاست خارجی، در ماههای اخیر بخش عمده حضور تجاری و اطلاعاتی خود را از افغانستان خارج کرده است، روسیه مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و در حال تعمیق روابط با طالبان است.
این موضوع از منظر تاریخی نیز اهمیت ویژهای دارد. پوتین همواره خود را وارث سیاسی اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرده است؛ کشوری که نیروهایش یک دهه جنگ پرهزینه را در افغانستان تجربه کردند و در نهایت با شکست از این کشور خارج شدند؛ رخدادی که بسیاری از مورخان آن را یکی از عوامل تسریعکننده فروپاشی شوروی میدانند.
امضای توافق رسمی همکاری نظامی میان روسیه و گروه طالبان در ۲۷ می، تنها دو هفته پس از اعلام توافق اولیه، بر اهمیت این چرخش سیاسی افزوده است.
با وجود تأکید رسمی دو طرف بر همکاریهای امنیتی، برخی کارشناسان روسی نسبت به ابعاد عملی این مشارکت تردید دارند.
روسلان سلیمانوف، تحلیلگر روس، در گفتوگوهایی که در این گزارش به آن اشاره شده، تصریح میکند: «در زمینه نظامی، روسیه عملاً چیز زیادی برای ارائه به طالبان ندارد.»
بر اساس این تحلیل، حکومت طالبان همچنان با محدودیتهای جدی از جمله نبود مشروعیت بینالمللی، کمبود منابع مالی و فقدان زیرساختهای لازم برای ایجاد یک نیروی نظامی متعارف روبهرو است. از سوی دیگر، پاکستان به عنوان همسایه افغانستان از نظر توان نظامی، ظرفیت اقتصادی و روابط خارجی در موقعیتی بسیار برتر قرار دارد.
در چنین شرایطی، تضمینهای امنیتی احتمالی روسیه برای طالبان از وزن عملی محدودی برخوردار است؛ زیرا بعید به نظر میرسد مسکو در شرایط کنونی حاضر باشد برای حمایت از طالبان روابط خود با کشورهایی چون پاکستان را به خطر بیندازد؛ بهویژه آنکه خود روسیه نیز همزمان با جنگ اوکراین با فشارهای سنگین اقتصادی و نظامی مواجه است.
نویسنده مقاله نتیجه میگیرد که اگرچه مفاد امنیتی توافق میان روسیه و گروه طالبان بیانگر برخی اهداف بلندمدت است، اما سود فوری و ملموس این همکاری برای مسکو در حوزه نیروی کار قرار دارد.
برای افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، کشوری که با نرخ بالای بیکاری، رکود اقتصادی و فرصتهای محدود اشتغال مواجه است، دسترسی به بازار کار روسیه میتواند منبع درآمد مهمی برای هزاران شهروند باشد. اما برای روسیه، این توافق بیش از هر چیز تلاشی برای مقابله با کمبود فزاینده نیروی انسانی به شمار میرود.
«دیپلمات» در پایان تأکید میکند که بحران جمعیتی روسیه برای سالها یک مشکل داخلی تلقی میشد، اما اکنون نشانههایی وجود دارد که این بحران در حال تبدیل شدن به یک مسئله سیاست خارجی است.
هرچه کمبود نیروی کار در روسیه عمیقتر میشود، مسکو ناگزیر است دامنه تعاملات خود را به مناطقی گسترش دهد که بسیاری از قدرتهای دیگر آنها را پرهزینه یا بیثبات ارزیابی کردهاند.
از بهار سال گذشته، دولت روسیه انتشار بخش قابل توجهی از دادههای جمعیتی خود را محرمانه کرده است؛ موضوعی که ارزیابی دقیق ابعاد بحران را دشوار میسازد. با این حال، نویسنده معتقد است اگر روندهای جمعیتی کنونی ادامه یابد، توافق اخیر با گروه طالبان احتمالاً آخرین تلاش روسیه برای جذب نیروی کار خارجی نخواهد بود و مسکو در آینده نیز به دنبال گسترش چنین ابتکارهایی خواهد رفت.
دیپلمات: «روسیه از طالبان بیش از هر چیز نیروی کار میخواهد، نه اتحاد نظامی»


