خبرگزاری راسک: سلطه گروه طالبان در افغانستان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون از اعمال خشونت پراکنده به یک دستگاه سرکوب سازمانیافته تبدیل شده که از طریق قوانین رسمی تدوین و اجرا میشود. مدرن دیپلماسی در تحلیلی که منتشر کرده مینویسد که آنچه سلطه کنونی گروه طالبان را از یک اقتدارگرایی معمولی متمایز میسازد، ساختار نهادی است که بهطور آگاهانه برای سرکوب حقوق بنیادین از مجرای مکانیسمهای قانونی طراحی شده است. در آگست ۲۰۲۴، گروه طالبان قوانین موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» را به اجرا گذاشت که بیش از صد فرمان سرکوبگرانه صادرشده از آگست ۲۰۲۱ را یکجا رسمیت بخشید و ستم غیررسمی را به حکمرانی دیوانسالارانه تبدیل کرد. این تحول نشانهای است از حاکمیتی که قدرت را از طریق کنترل نهادینه تثبیت میکند، نه از طریق اقدامات موقت تمایزی که پیامدهای جدی برای درک پایداری حکمرانی گروه طالبان و مکانیسمهای پاسخگویی بینالمللی دارد.
وضعیت حقوق بشر از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان بهطور محسوسی رو به وخامت رفته است. اوضاع در سال ۲۰۲۴ بدتر شد، چرا که مقامات گروه طالبان سرکوب حقوق بشر، بهویژه علیه زنان و دختران، را تشدید کردند. این تشدید به جای تخفیف، محاسبات دیپلماتیک غربی را که امیدوار بودند «طالبان ۲.۰» عملگراتر از رژیم ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ باشد، نقش بر آب کرد. چهار سال شواهد، عکس آن را ثابت کرده است.
مستندترین نظام ستم گروه طالبان، زنان و دختران را از طریق مکانیسمهای قانونی و اداری جامع هدف قرار میدهد. سیاستهایی که این گروه اعمال کرده حقوق زنان و دختران را بهشدت محدود کرده و تبعیض افراطی مبتنی بر جنسیت را رقم زده که ناقض کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان است.
جزئیات این سیاستها نه افراط ایدئولوژیک، بلکه طراحی نهادی حسابشده را نشان میدهند. افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان از تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاهی محروم هستند، و در عین حال با موانع گستردهای در اشتغال و آزادی تردد، تجمع و بیان روبهرویند. این محرومیت جامع از آموزش کارکرد راهبردی دارد هم رشد فکری و هم استقلال اقتصادی زنان را بهطور همزمان از بین میبرد. زنان از تمام آموزشهای بالاتر از کلاس ششم محروم ماندهاند و ممنوعیت آموزش عالی از دسامبر ۲۰۲۲ اعمال شده است.
فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در آگست ۲۰۲۴ مکانیسمهای کنترل جنسیتی را با شدتی استثنایی رسمیت بخشید. این قوانین با الزام زنان به پوشاندن کامل چهره، ممنوعیت صحبت کردن یا شنیده شدن آنها در فضای عمومی و محدود کردن شدید آزادی تردد، بیان، اشتغال، مشارکت سیاسی و عمومی و دسترسی به آموزش و بهداشت، در پی محو زنان از حیات عمومی هستند. تدوین این محدودیتها به صورت قانون رسمی نه بخشنامه موقت دوام نهادی را نشان میدهد، نه سیاستی گذرا.
مکانیسمهای اجرا هم نشانه اجرای سیستماتیک است. از شانزدهم جولای، گروه طالبان دهها زن و دختر را در کابل به اتهام نقض قوانین پوشش بازداشت کرده. این بازداشتها ارعاب تصادفی نیستند بلکه اجرای حسابشدهای هستند که نشان میدهند محدودیتها قوت قانونی دارند و از طریق دستگاه دولتی پیگرد قضایی خواهند شد.
تقاطع این محدودیتها چیزی را به وجود آورده که نهادهای بینالمللی رسماً آن را آپارتاید جنسیتی مینامند. مدافعان حقوق زنان افغانستانی و کارشناسان سازمان ملل این نظام را «آپارتاید جنسیتی» میخوانند؛ با محروم کردن زنان از اشتغال، آموزش و آزادی تردد، آنها عملاً در خانه زندانی میشوند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز این وصف را به کار برده است. در دسامبر ۲۰۲۵، دادگاه مردمی زنان افغانستان به رهبری جامعه مدنی حکمی نمادین صادر کرد که مقامات دفاکتو و «جنبش طالبان» را مجرم به جنایت علیه بشریت، از جمله آزار جنسیتی، آپارتاید جنسیتی، شکنجه و بازداشت خودسرانه دانست.
فراتر از ستم جنسیتی، سلطه گروه طالبان از سرکوب سیاسی سیستماتیک از طریق بازداشت، شکنجه و خاموش کردن رسانهها بهره میگیرد. مقامات گروه طالبان روزنامهنگاران و منتقدان را بهطور خودسرانه بازداشت و شکنجه کردهاند. اینها نه افراط گاهوبیگاه، بلکه مکانیسمهای ساختاری برای حذف مخالفان و کنترل اطلاعات هستند.
مقامات گروه طالبان افرادی را به اتهام تخلفاتی مثل نواختن موسیقی، پوشیدن حجاب نامناسب یا عدم جداسازی زنان از مردان در محیطهای کاری بازداشت کردهاند. دامنه جرایم قابل بازداشت، حکمرانی از طریق جرمانگاری رفتار عادی را نشان میدهد. موسیقی، سبکهای خاص پوشش و ادغام جنسیتی در محیط کار به تخلفات قانونی قابل پیگرد تبدیل شدهاند.
آزادی رسانهها در عمل از بین رفته است. بسیاری از روزنامهنگاران برای پرهیز از انتقام خودسانسوری میکنند که نشان میدهد ترس به جای سانسور رسمی، به مکانیسم عملیاتی تبدیل شده. این نمایانگر سرکوب پیچیدهای است: گروه طالبان نیازی به ممنوعیت رسمی گزارشگری ندارد اگر روزنامهنگاران از ترس جان خود از پیش سکوت اختیار کنند.
یک تحول مهم در سال ۲۰۲۶ نشانه تعهد گروه طالبان به ماندگاری نهادی است نه حکمرانی موقت. در جنوری ۲۰۲۶، گروه طالبان یک قانون جزایی جدید را تصویب کرد که قوانین تبعیضآمیز «امر به معروف و نهی از منکر» را تقویت و گسترش داد، اعترافات اجباری را تثبیت کرد و یک سلسلهمراتب اجتماعی شبیه نظام کاستی را به قانون تبدیل کرد. تصویب یک قانون جزایی رسمی، تحول کیفی از حکومت از طریق خشونت به حکومت از طریق قانون نهادینهشده را نشان میدهد.
مدرن دیپلماسی تأکید میکند که این تدوین اهمیت راهبردی دارد. قانونهای جزایی نشانهای از جستجوی مشروعیت دولتی هستند و نشان میدهند که گروه طالبان دریافته حکومت پایدار به چارچوبهای قانونی نیاز دارد، نه صرفاً زور. رسمیسازی سلسلهمراتب اجتماعی شبیه نظام کاستی در قانون، طراحی نهادی آشکاری را برای ایجاد تمایز دائمی میان گروههای جمعیتی نشان میدهد.
سرکوب گروه طالبان در بستر یک فاجعه اقتصادی عمل میکند. بحران اقتصادی افغانستان بیستوسه میلیون نفر را نیازمند کمکهای بشردوستانه کرده و زنان و دختران بهطور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. این بحران هم پیامد بیثباتی حکمرانی گروه طالبان است و هم شرط توانمندساز سرکوب جمعیتهایی که با ناامنی غذایی دستوپنجه نرم میکنند ظرفیت محدودی برای مقاومت سازمانیافته دارند.
این بحران ساختارهای انگیزشی معکوسی ایجاد میکند. کاهش کمکهای آمریکا توسط دولت ترامپ که تا جنوری ۲۰۲۵ بیش از چهل درصد کمکهای بشردوستانه افغانستان را تشکیل میداد تلاشهای کمک غذایی را ویران کرده و بهطور نامتناسبی به زنان و دختران آسیب رسانده است. کاهش کمکهای خارجی فشار بر جمعیتهای آسیبپذیر را تشدید میکند و احتمالاً وابستگی گروه طالبان به قدرتهای منطقهای برای بقای اقتصادی را افزایش میدهد.
تشدید نقضهای مستند، ابتکارات پاسخگویی بینالمللی را برانگیخته که نشان میدهد اقدامات حکمرانی گروه طالبان بهطور رسمی در حال طبقهبندی شدن به عنوان جنایات بینالمللی است. ائتلافی از سازمانهای حقوق بشری افغانستان و بینالمللی در سپتامبر ۲۰۲۴ درخواست خود را تجدید کردند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند یک مکانیسم پاسخگویی بینالمللی مستقل برای افغانستان با مأموریت تحقیق و جمعآوری، حفظ و تحلیل شواهد نقضهای فاحش ایجاد کند.
مهمتر از آن، نهادهای قضایی نیز وارد عمل شدهاند. در اکتبر ۲۰۲۵، جامعه بینالمللی از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای جمعآوری، حفظ و تحلیل شواهد جنایات بینالمللی در افغانستان ایجاد کرد. این مکانیسم اعتراف رسمی است که حکمرانی گروه طالبان جنایاتی را تشکیل میدهد که نیازمند تحقیق سیستماتیک و پیگرد قضایی احتمالی هستند.
مدرن دیپلماسی مینویسد که درک تکیه گروه طالبان بر سرکوب، مستلزم شناخت محدودیتهای ساختاری مشروعیت این گروه است. گروه طالبان کنترل نظامی دارد اما فاقد رضایت مردمی است. ایدئولوژی دینی در حوزههای هوادار گروه طالبان مشروعیت فراهم میکند اما در میان جمعیت گستردهتر افغانستان با مقاومت روبهروست. این شکاف مشروعیت، مکانیسمهای اجباری را برای حفظ کنترل در غیاب حمایت مردمی ضروری میسازد.
آپارتاید جنسیتی فراتر از ترجیح ایدئولوژیک، کارکرد حکمرانی دارد. با محروم کردن زنان از آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی، گروه طالبان بهطور همزمان سه هدف را دنبال میکند: پایههای سازمانی بالقوه مقاومت را از بین میبرد؛ تعهدات دولت برای ارائه آموزش و اشتغال را کاهش میدهد؛ و ساختارهای اقتدار پدرسالارانهای را که سلطه مردانه گروه طالبان را تقویت میکنند تثبیت میکند. بنابراین سرکوب هم پروژه ایدئولوژیک است و هم مکانیسم کارایی اداری.
مدرن دیپلماسی در جمعبندی این تحلیل مینویسد که چهار سال حکمرانی گروه طالبان نشان داده که سرکوب نه خشونتی گذرا، بلکه معماری بنیادین این حکومت است. رسمیسازی اقدامات ستمگرانه در قانون جزا، هدف قرار دادن سیستماتیک زنان از طریق مکانیسمهای قانونی مدون و گسترش نه کاهش محدودیتها، همگی نشانگر تعهد گروه طالبان به حکومت اقتدارگرایانه از طریق سرکوب سیستماتیک است، نه ثباتسازی عملگرایانه.
مکانیسمهای پاسخگایی بینالمللی در حال شکل گرفتن هستند، اما اجرا همچنان با واقعیتهای ژئوپلیتیک محدود میشود. مقاومت زنان افغانستانی علیرغم خطرات رو به افزایش ادامه دارد، اما بدون حمایت بینالمللی و تغییر نهادی در افغانستان، چشمانداز بازگرداندن حقوق محدود است. حکمرانی گروه طالبان نشان میدهد که سرکوب سیستماتیک میتواند در غیاب فشار خارجی، حکومت اقتدارگرایانه پایداری ایجاد کند واقعیتی که نیازمند تعامل پیوسته بینالمللی است، نه عادیسازی یا تطبیق دیپلماتیک.
طالبان با قانونگذاری سرکوب، نظامی پایدار از تبعیض و کنترل ایجاد کردهاند
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
