خبرگزاری راسک: شهابالدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و رئیس کمیسیون تماس با شخصیتهای افغانستانی در ساختار گروه طالبان، در سخنانی تند و طعنهآمیز مدعی شد که امارت اسلامی عدالت را در افغانستان تأمین کرده و تبعیض را ریشهکن ساخته است. این ادعا در حالی مطرح میشود که گروه طالبان یک جنبش قبیلهای پشتونمحور با رهبری متمرکز در قندهار در پنج سال گذشته اقوام تاجیک، هزاره و ازبک را بهطور سیستماتیک از ساختار قدرت کنار گذاشته و «عدالت» را تنها در چارچوب منافع قبیلهی خود تعریف کرده است. دلاور از شخصیتهای افغانستانی مقیم خارج خواست به کشور بازگردند و با لحنی تحدیگونه افزود که چرخ افغانستان با آمدن یا نیامدن آنان میچرخد.
کمیسیونی که دلاور ریاست آن را به عهده دارد، با هدف تماس و دعوت چهرههای سیاسی و مقامات حکومت پیشین برای بازگشت به افغانستان تأسیس شده و اعضای آن شامل اکثر وزیران کابینهی گروه طالبان میشود. ناظران بینالمللی این کمیسیون را نه ابزاری برای مشارکت سیاسی واقعی، بلکه تلاشی برای مشروعیتبخشی به سلطهی قبیلهای گروه طالبان از طریق جذب چهرههای سرشناس ارزیابی میکنند.
دلاور در بخشی از سخنانش با رد خواستههای مربوط به تشکیل حکومت فراگیر، منتقدان گروه طالبان را به باد انتقاد گرفت و گفت کسانی که از «جمهوریت» و «افغانستان شمول» سخن میگویند، باید نخست در تشکیلات خود دموکراسی را به اثبات رسانند. وی با اشاره به جانشینی موروثی در برخی احزاب سیاسی پیشین، این الگو را نفی دموکراسی از سوی خود مدعیان آن دانست. اما این استدلال دلاور دقیقاً بومرنگ میشود؛ گروه طالبان که در پنج سال گذشته نه انتخاباتی برگزار کرده، نه پارلمانی تشکیل داده و نه هیچ نهاد مشارکتی ایجاد کرده، تمام مناصب کلیدی را از طریق انتصاب درونقبیلهای در قندهار توزیع کرده است الگویی که از هر جانشینی موروثی در احزاب پیشین، بستهتر و غیرشفافتر است.
دلاور با مقایسهی وضعیت پول ملی در دورهی جنگهای داخلی دههی نود و وضعیت کنونی، ثبات نسبی روپیه کابلی را از دستاوردهای گروه طالبان برشمرد. این روایت اما با واقعیتهای اقتصادی افغانستان در تضاد آشکار است. نزدیک به پنج سال پس از آنکه گروه طالبان بار دیگر بر افغانستان چنگ انداخت، این کشور همچنان زیر بار ضعفهای ساختاری ریشهدار له میشود که با محدودیتهای ژئوپولیتیکی منطقهای درهم تنیده شده است. گروه طالبان با اخراج متخصصان از نهادهای دولتی و جایگزینی آنان با وفاداران قبیلهای، موتور اقتصادی کشور را از کار انداخته است؛ حدود ۲۸ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند، ۸۵ درصد بزرگسالان فاقد حساب بانکیاند و شکاف ۱.۴۴ میلیارد دالری در کمکهای بشردوستانه همچنان پابرجاست دستاوردهایی که هیچ ثبات ارزی نمیتواند آنها را پنهان کند.
دلاور پیشتر نیز با تأکید بر تضمین امنیت و عفو کامل، از سران جهادی و سیاسی دولت پیشین دعوت کرده بود به وطن بازگردند و اعلام کرده بود که تاکنون بیش از یک هزار مقام سابق از طریق این کمیسیون به افغانستان بازگشتهاند. اما این «عفو» خود گویای ماهیت گروه طالبان است گروهی که موقعیت خود را نه بر پایهی مشروعیت ملی، بلکه بر پایهی قدرت قبیلهای استوار کرده و از موضع «بخشنده» با شهروندانی رفتار میکند که هیچ جرمی مرتکب نشدهاند.
هیچیک از چهرههای برجستهی سیاسی دولت قبلی تاکنون موافقتی با بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان نشان ندادهاند. رهبران سیاسی پیشین، گروه طالبان را فاقد مشروعیت میدانند و معتقدند این گروه در واقع از آنان «بیعت و اطاعت» میطلبد. حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد کریم خلیلی نیز اعلام کرده که زمانی به افغانستان باز میگردند که ساختار سیاسی عادلانه مبتنی بر ارادهی مردم شکل گیرد و در غیر این صورت مسئولیت بحران موجود بر دوش گروه طالبان خواهد بود.
این سخنان دلاور در شرایطی ایراد شده که گروه طالبان در پنج سال گذشته نه تنها هیچ گامی به سوی تشکیل حکومت فراگیر برنداشته، بلکه با اخراج سیستماتیک زنان از آموزش و کار، به حاشیه راندن اقوام غیرپشتون از ساختار قدرت، جایگزینی متخصصان با وفاداران قبیلهای و سرکوب هرگونه صدای مخالف، فاصلهی خود با جامعهی بینالمللی و بخش بزرگی از مردم افغانستان را عمیقتر از همیشه کرده است. ادعای «عدالت تأمینشده» از سوی گروهی که دادگاه کیفری بینالمللی برای رهبر آن ملا هبتالله آخوندزاده حکم بازداشت صادر کرده، در برابر هر معیار بینالمللی پایدار نمیماند.
شهابالدین دلاور: در افغانستان دیگر ظلم وجود ندارد، عدالت برقرار است
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
