خبرگزاری راسک: به گزارش مؤسسه تحلیلی اسپشال یوراسیا، افغانستان در حال ورود به ششمین سال متوالی از فرسایش مرکب انسانی و اقتصادی است؛ فرایندی که با خروج نیروهای آمریکایی در آگست ۲۰۲۱ و بهدنبال آن روی کار آمدن طالبان آغاز شد. طالبان از همان نخستین روزهای بازگشت به قدرت، با اعمال محدودیتهای گسترده بر زنان، روزنامهنگاران، اقوام غیرپشتون و هر شکلی از جامعه مدنی، نظامی را بر افغانستان تحمیل کرده که نهتنها وضع مردم را بهبود نبخشیده، بلکه آن را بهشکلی پیوسته وخیمتر کرده است.
عوامل ساختاری از جمله خشکسالی مزمن، بلایای طبیعی مکرر، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، و محدودیتهای حکمرانی زیر سلطه طالبان، همچنان آسیبپذیری سیستماتیک این کشور را تشدید میکنند. بر اساس ارزیابیهای سازمان ملل، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر معادل ۴۵ درصد از کل جمعیت نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند. از این میان، ۱۷.۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد دستوپنجه نرم میکنند که ۴.۷ میلیون نفر از آنها در مرحله چهارم بحران غذایی (اضطرار) قرار دارند؛ یک درجه پایینتر از قحطی رسمی. با وجود این نیازها، درخواست بشردوستانه سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶ تنها ۱۷.۵ میلیون نفر را هدف قرار داده، در حالی که کمبود منابع مالی پیشاپیش باعث کاهش کمکهای غذایی و حمایت اضطراری از جمعیتهای بازگشته شده است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد کاهش مقاومت خانوارها، مردم را بهسوی راهحلهای مخرب سوق داده است. گزارشهای استان غور حکایت از افزایش شیوع ازدواج اجباری کودکان عمدتاً برخاسته از فشار اقتصادی حاد دارد؛ در کنار آن، مرگومیر ناشی از بیماریهای قابلدرمان در کودکان به دلیل کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و ظرفیت ناکافی بهداشتی رو به افزایش است. این تحولات نه رویدادهای بشردوستانه منفرد، بلکه نمودی از فرسایش گستردهتر تابآوری اجتماعی ارزیابی میشوند.
انجمن افغانستان و آسیای مرکزی، یک سازمان دیاسپورای افغانستانی مستقر در بریتانیا با بیش از دو دهه فعالیت میدانی، این تحولات را شواهدی قطعی از رابطه مستقیم میان کاهش کمکهای بشردوستانه و وخامت شرایط حمایت از غیرنظامیان ارزیابی کرده است.
زنان و دختران بیش از همه در معرض این بحران قرار دارند. محدودیتهای گستردهای که طالبان بر آموزش، اشتغال، تردد و مشارکت عمومی آنها اعمال کرده، دسترسی به خدمات اساسی و فرصتهای درآمدزایی را بهشدت محدود کرده است. وخامت اقتصادی این آسیبپذیریهای ساختاری را تشدید میکند، تابآوری خانوار را بیشتر تضعیف میکند و خطرات حمایتی را در میان جمعیتهای آسیبدیده افزایش میدهد.
به گزارش اسپشال یوراسیا، محدودیتهای عملیاتی پیش روی سیاستگذاران و نهادهای اهداکننده در سه محور خلاصه میشوند: نخست، بیمیلی سیاسی نسبت به تأمین مالی دولتی که طالبان رژیمی که نظام آموزشی را برای دختران نابود کرده، آزادی رسانهها را از میان برده و اقوام غیرپشتون را با اعمال خشونت سازمانیافته سرکوب میکند آن را اداره میکند، حتی از طریق کانالهای بشردوستانهای که خارج از کنترل این رژیم هستند؛ دوم، رقابت بر سر یک دسته کمکهای بشردوستانه جهانی که روز به روز کوچکتر میشود؛ و سوم، محیط حکمرانی طالبان که حتی هنگام وجود منابع مالی، توزیع و دسترسی را به دلیل محدودیتهایی که بر کارکنان امدادی زن اعمال میکند، دشوار میسازد.
برای دولتهای اروپایی این تنها یک پرسش وجدانی-بشردوستانه نیست، بلکه مسئله مدیریت مجموعهای از خطرات است که بر افغانستان همگرا شده و به بیرون تشعشع میکنند. فوریترین این خطرات، فشار مهاجرتی است. از سال ۲۰۲۳، ایران و پاکستان میلیونها افغانستانی را اخراج کردهاند؛ در سال ۲۰۲۵ به تنهایی نزدیک به سه میلیون نفر بازگشته و این روند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یافته است. این بازگشتگان وارد کشوری میشوند که توان جذب آنها را ندارد: کمکهای بینالمللی در حال کاهش است، کشاورزی زیر ضربه خشکسالی است و اقتصاد شهری در حال انقباض. از منظر تاریخی، این دقیقاً همان نوع فشاری است که پیشتر به حرکتهای مجدد رو به غرب بهسوی ترکیه، بالکان و مرزهای خارجی اتحادیه اروپا منجر شده، بهمحض اینکه ظرفیت جذب منطقهای تمام شده است.
وزارتخانههای کشور اروپایی سالهاست میکوشند با اتکا به برونسپاری مرزی و توافقهای بازگشت، پیش از آنکه به علل ریشهای داخل افغانستان بپردازند، این پویایی را مهار کنند. کمبود منابع مالی که فقر درون افغانستان را عمیقتر میکند، مستقیماً در برابر این راهبرد مهار عمل میکند: کمکرسانی ناکافی به بحران در منشأ، احتمال میانمدت دقیقاً همان نوع حرکت انبوهی را افزایش میدهد که اروپا سرمایهگذاری سنگینی برای پیشگیری از آن کرده است.
دومین کانال خطر، بیثباتی منطقهای است. رابطه رو به وخامت طالبان با پاکستان پیشاپیش در سال ۲۰۲۶ به درگیریهای مسلحانه مرزی و تلفات غیرنظامی انجامیده و بر آوارگی میافزاید و تصویر امنیتی منطقهای پیشاپیش شکنندهای را که در همسایگی یک قدرت هستهای قرار دارد، پیچیدهتر میکند.
یک دولت متعلق به طالبان که زیر فشار اقتصادی شدید است، درآمد محدودی دارد و جمعیتش بهسوی مرز بقا رانده شده، به طرف مذاکرهای فرارتر و کمتر قابل پیشبینی در مسائلی تبدیل میشود که مستقیماً با منافع امنیتی اروپا تقاطع دارند: همکاری در مبارزه با تروریسم، جریان مواد مخدر، و رفتار با اقوام غیرپشتون و زنان همه اینها با حساب و کتاب پناهندگی و امنیتی اروپا گره خوردهاند. کمکهای بشردوستانه که میتوان آنها را از طریق سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی خارج از کنترل مالی طالبان هدایت کرد، یکی از معدود اهرمهایی است که دولتهای غربی برای تأثیرگذاری بر شرایط میدانی، بدون عادیسازی یا تأمین مستقیم مالی این رژیم سرکوبگر، در اختیار دارند.
یک بُعد دیگر نیز وجود دارد که اغلب دستکم گرفته میشود: توسعه اقتصاد غیررسمی و جنایی افغانستان با ادامه فرسایش ظرفیت دولتی. کمیابی فزاینده و تضعیف کنترل اداری احتمالاً تولید مواد مخدر بهویژه مواد افیونی و شیشه را بیشتر تحکیم خواهد کرد و در کنار آن، قاچاق انسان و شبکههای قاچاق کالاهای ممنوع گسترش خواهند یافت. این فعالیتها بهطور فزایندهای در ساختارهای واسطهای محلی که اغلب بهعنوان «اقتصاد جنگسالاری ۲.۰ پراکنده» زیر اقتدار اسمی طالبان توصیف میشوند جاسازی شدهاند. در چنین بستری، تجارت غیرقانونی نه صرفاً ادامه مییابد، بلکه بهعنوان یک تثبیتکننده غیررسمی نظم مالی و سیاسی عمل میکند و کمبود جریانهای درآمدی دولتی قابلدوام را جبران میکند.
این تخریب ظرفیت حکمرانی که طالبان با نادیده گرفتن اصول دولت مدرن و تمرکز بر ابزارهای سرکوب آن را تشدید کرده با از دست دادن تدریجی کنترل مؤثر بر خدمات اساسی پیوند نزدیکی دارد و بدینترتیب فضای بیشتری برای بازیگران غیردولتی فراهم میکند تا در سطوح شهرستانها و استانی نفوذ خود را تحکیم کنند. تجزیهای که از این رهگذر پدید میآید، پیامدهایی دارد که بسی فراتر از مرزهای افغانستان امتداد مییابد.
پاکستان احتمالاً همچنان متغیری تعیینکننده در تحول این بحران باقی خواهد ماند. ادامه استفاده اسلامآباد از اخراجهای گسترده و بازگشتهای اجباری بهعنوان ابزار سیاسی قهری در برابر گروه طالبان، خطر تشدید بیثباتی در مناطق شکننده مرزی را با خود دارد و در عین حال فشارهای آوارگی مرزی را بیشتر میکند.
کشورهای خلیج فارس از جمله قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز یک لایه دیگر از نفوذ خارجی را از طریق کانالهای مالی غیررسمی و برخی اشکال انتخابی از درگیری دیپلماتیک یا دینی با مقامات گروه طالبان نمایندگی میکنند. این رقابت برای نفوذ، وابستگیهای خارجی بیشتری ایجاد میکند و به تحکیم ناموزون ساختارهای حکمرانی در درون افغانستان دامن میزند.
روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی بهطور فزایندهای افغانستان را از دریچه یک سپر امنیتی نگاه میکنند، اما همچنان در معرض خطرات سرریز هستند؛ بهویژه در امتداد مرزهای پیشاپیش آسیبپذیر ازبکستان و تاجیکستان. ضعف کنترل دولتی در شمال افغانستان از اینرو پتانسیل بیثباتی مستقیمی برای حاشیه پساشوروی گستردهتر در خود دارد.
به گزارش اسپشال یوراسیا، همه این پویاییها با هم نشان میدهند که بحران افغانستان نباید بهعنوان یک مسیر خطی از افغانستان به اروپا درک شود، بلکه باید بهعنوان یک سیستم منطقهای چندلایه دیده شود که بیثباتی از طریق بازیگران دولتی و غیردولتی بههمپیوسته منتقل میشود، پیش از آنکه در نهایت بهعنوان فشارهای ثانوی بر چارچوبهای امنیتی و مدیریت مهاجرت اروپا تجلی یابد.
فروپاشی انسانی افغانستان باید بهعنوان یک ضریب تکثیر ریسک استراتژیک برای اروپا تلقی شود، نه صرفاً یک اورژانس بشردوستانه. کمکهای پایدار و هدفمند از طریق کانالهای بشردوستانه مستقل میتواند فشارهای مهاجرتی را کاهش دهد، اهرمهای محدود غرب را حفظ کند و بیثباتی منطقهای را تعدیل کند، در حالی که از عادیسازی سیاسی رژیم طالبان رژیمی که سرکوب زنان، اقوام غیرپشتون و مخالفان را با سازماندهی روزافزون پیش میبرد پرهیز میشود. بیعملی خطر آن را دارد که اجازه دهد وخامت اقتصادی به چالشهای امنیتی و آوارگی گستردهتری تبدیل شود که هزینههای بلندمدت بالاتری برای اروپا خواهد داشت. فراتر از همه این محاسبات استراتژیک، حمایت از جوامع آسیبپذیر افغانستان یک مسئولیت بنیادین بشردوستانه باقی میماند.
اسپشال یوراسیا: بحران انسانی افغانستان به تهدیدی برای امنیت اروپا تبدیل شده است
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
