خبرگزاری راسک: مؤسسه بینالمللی «پروژه عدالت جهانی» در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که افغانستان در میان ۱۴۳ کشور و قلمرو بررسیشده، در جایگاه ۱۴۲ شاخص حاکمیت قانون قرار گرفته است. بر اساس این ارزیابی، تنها ونزوئلا در رتبه پایینتری از افغانستان قرار دارد.
جایگاه پایین افغانستان در این شاخص در حالی ثبت شده است که پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت، آزادیهای اساسی شهروندان محدود شده و نگرانیها درباره شفافیت حکومتداری، پاسخگویی مقامها و استقلال دستگاه قضایی افزایش یافته است.
شاخص حاکمیت قانون وضعیت کشورها را در هشت بخش، از جمله محدودیت قدرت حکومت، نبود فساد، شفافیت نهادهای دولتی، حقوق اساسی شهروندان، نظم و امنیت، اجرای مقررات و عملکرد نظامهای عدالت مدنی و کیفری بررسی میکند. محدودیت آزادی بیان، کاهش نظارت بر قدرت حاکم و نگرانیها درباره رعایت حقوق شهروندان از جمله مسائلیاند که با معیارهای این شاخص ارتباط دارند.
گزارش پروژه عدالت جهانی بر دادههای بهدستآمده از نظرسنجی شهروندان و کارشناسان حقوقی تکیه دارد و تجربه آنان را از اجرای قانون و عملکرد نهادهای حکومتی ارزیابی میکند. با این حال، برای تعیین سهم دقیق هر عامل در رتبه افغانستان، باید امتیازهای تفصیلی این کشور در هر یک از هشت بخش بررسی شود.
در سطح جهانی نیز گزارش سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که حاکمیت قانون در ۶۲ درصد کشورهای بررسیشده تضعیف شده است؛ روندی که نگرانیها درباره محدودشدن نظارت بر قدرت و تضعیف نهادهای پاسخگو را افزایش میدهد.
افغانستان در شاخص حاکمیت قانون ۲۰۲۶ دومین رتبه آخر را کسب کرد


