راسکRASC: براساس گزارش جدیدی که از سوی سازمان عفوبین الملل منتشر شده این سازمان خواستار بررسی عملکرد گروه طالبان با زنان به عنوان «آزار و اذیت جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت» شده است.
این سازمان روز جمعه از دولتها خواسته است تا با استفاده از اختیارات قضایی بینالمللی خود، گروه طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند.
عفوبین الملل از دادستانهای محکمه بین المللی نیز خواسته تا در مورد آزار و اذیت زنان افغانستانی توسط گروه طالبان تحقیق کنند.
در این گزارش ۶۲ صفحهای که در همکاری با کمیسیون بین المللی حقوقدانان تهیه شده، موارد متعدد نقض شدید حقوق زنان مستند گردیده است.
در این گزارش به مواردی چون حبس، شکنجه، ناپدیدسازی و رفتار نادرست طالبان با زنان اشاره شده است.
به نقل از بیانیهای عفو بین الملل، سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین المللی حقوقدانان گفت:«کارزار آزار و اذیت جنسیتی[زنان افغانستانی]گسترده، شدید و سیستماتیک است… هدف آن به انقیاد درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.»
او افزود: «گزارش ما نشان میدهد که این آزار و اذیت[توسط طالبان] پنج معیار لازم را برای اطلاق آن به عنوان جنایت علیه بشریت دارد.»
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به سیاستهای گروه طالبان گفت که «این جنگ علیه زنان افغانستانی است» و این گروه میخواهد زنان را به شهروندان درجه دوم مبدل سازد
در این گزارش به برخورد گروه طالبان با زنان معترضی که خواستار حقوق شان و رفع تبعیضهای جنسیتی بودند، نیز اشاره شده است.
به گفته عفو بینالملل گروه طالبان این زنان را بازداشت کرده و برخی از آنان را ناپدید ساخته است.
این سازمان میگوید که زنان معترض «در زمان توقیف، تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفته و مجبور به امضای اعترافات[اجباری] شدند» و قبل از رهایی از زندان، زیر فشار تعهد سپردند که از اعتراضات دست بکشند.
افغانستان جز دادگاه بینالمللی جزایی است و این دادگاه میتواند مقامات گروه طالبان متهم به جنایت علیه بشریت را محاکمه کند.
اما، هنوز روشن نیست که آیا دادستانها سیاستهای گروه طالبان علیه زنان و دختران افغانستانی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت خواهد شناخت یا نه.
عفو بینالملل کوشیده است تا این گزارش مبنای برخورد دولتها و سازمانهای بین المللی با گروه طالبان در ارتباط به وضعیت زنان در افغانستان باشد.
عفو بینالملل پیشنهاد کرده است که در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، در چارچوب قوانین بین المللی در نشست ۵۳ شورای حقوق بشر بحث شود.
