خبرگزاری راسک: به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، دولت اسرائیل روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، حکم اعدام برای فلسطینیها صادر میشود، در حالی که شهروندان اسرائیلی که همان جرمها را مرتکب شوند، مشمول این قانون نمیشوند.
این قانون جنجالی، که در کنیست به تصویب رسید، اجرای حکم اعدام را بهعنوان مجازات پیشفرض برای فلسطینیهایی تعیین میکند که در دادگاههای نظامی اسرائیل به انجام حملات مرگبار تروریستی محکوم شدهاند.
در رایگیری روز دوشنبه، شصت و دو نماینده، از جمله بنیامین نتانیاهو نخستوزیر، به تصویب قانون رای مثبت دادند و چهل و هشت نماینده با آن مخالفت کردند. یک نماینده ممتنع بود و بقیه نمایندگان در جلسه حضور نداشتند.
کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا روز یکشنبه ابراز «نگرانی عمیق» کردند و هشدار دادند که این قانون میتواند «متعهدات اسرائیل نسبت به اصول دموکراتیک» را زیر سؤال ببرد.
در جریان بررسی پیش از تصویب قانون، ایتامار بنگیور، وزیر امنیت ملی از جناح راست افراطی، یک سنجاق یقه به شکل طناب دار بر تن داشت که نماد حمایت او از این قانون بود. پس از تصویب، او در صفحه اکس خود نوشت: «ما تاریخسازی کردیم!!! قول دادیم و انجام دادیم.»
به نقل از این گزارش، این قانون، اجرای حکم اعدام را برای فلسطینیهای ساکن کرانه باختری که به «اقدامات تروریستی» مرگبار متهم شوند، بهعنوان مجازات پیشفرض تعیین میکند و صرفاً تحت «شرایط ویژه» ممکن است به حبس ابد کاهش یابد.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که قانون شامل تعاریف مبهمی از «تروریست» است، بهگونهای که حکم اعدام میتواند برای «رفتاری که واقعاً تروریستی نیست» نیز اعمال شود.
شایان ذکر است که فلسطینیهای ساکن کرانه باختری بهطور خودکار در دادگاههای نظامی اسرائیل محاکمه میشوند. بر اساس قانون، روش اجرای اعدام دار زدن تعیین شده و باید ظرف ۹۰ روز پس از صدور حکم انجام شود، هرچند امکان تعویق تا ۱۸۰ روز وجود دارد.
این قانون با قوانین اساسی اسرائیل که تبعیض خودسرانه را ممنوع میکنند، در تضاد به نظر میرسد.
به گزارش تلگراف، بهمحض تصویب، یک گروه برجسته حقوق بشری اعلام کرد که پروندهای برای لغو قانون به دیوان عالی اسرائیل ارائه کرده است.
انجمن حقوق مدنی اسرائیل در بیانیهای گفت: «این قانون دو مسیر موازی ایجاد میکند که هر دو برای فلسطینیها طراحی شدهاند. در دادگاههای نظامی که صلاحیت فلسطینیهای کرانه باختری را دارند، حکم اعدام تقریباً الزامی است.»
این انجمن افزود: «در دادگاههای مدنی، شرط قانون که متهم باید با هدف نفی وجود اسرائیل عمل کرده باشد، بهطور ساختاری مرتکبان یهودی را مستثنی میکند.»
نماینده مخالف، رام بن باراک، معاون پیشین موساد، در جریان بحث در کنیست گفت: «آیا میدانید معنای آن چیست که یک قانون برای عربها در یهودیه و سامره وجود دارد و قانون دیگری برای مردم عادی که دولت اسرائیل مسئول آن است؟ این یعنی حماس ما را شکست داده، چون تمام ارزشهای خود را از دست دادهایم.»
قانون توسط لیمور سون هر-ملهک، نماینده حزب بنگیور معرفی شد که سالها پیش در حملهای تروریستی که همسرش در آن کشته شد، جان سالم به در برده بود. او گفت: «سالها چرخهای بیرحمانه از ترور، زندان، آزادی در توافقات بیپروا و بازگشت این هیولاهای انسانی برای قتل یهودیان ادامه داشت و امروز این چرخه به پایان رسیده است.»
سازمان آزادیبخش فلسطین تصویب قانون را محکوم و اعلام کرد: «اسرائیل هیچ حاکمیتی بر سرزمین فلسطینی ندارد.» این سازمان افزود: «این قانون بار دیگر ماهیت سیستم استعماری اسرائیل را نشان میدهد که قصد دارد کشتارهای غیرقانونی را زیر پوشش قانون مشروع جلوه دهد.»
در فبروری، عفو بینالملل از قانونگذاران اسرائیلی خواسته بود که قانون را رد کنند و آن را «تبعیضآمیز علیه فلسطینیها» توصیف کرده بود.
شایان ذکر است که اسرائیل در سال ۱۹۵۴ حکم اعدام برای قتل را لغو کرده و تنها فردی که پس از محاکمه مدنی اعدام شد، آدولف آیشمن، یکی از معماران هولوکاست، در سال ۱۹۶۲ بود.
