راسکRASC: وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ۲۶ خرداد/ جوزا گزارش سالانهی قاچاق انسان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش ۱۱ کشور، که افغانستان نیز شامل آنها است، در فهرست کشورهایی قرار دارند که دولتهایشان الگو یا سیاست قاچاق انسان را دنبال میکنند؛ به این معنا که خود این دولتها در قاچاق انسان، کار اجباری در بخشهای وابسته به دولت، بردگی جنسی در اردوگاههای دولتی، و استخدام کودکان بهعنوان سرباز دست دارند.
در این فهرست نام کشورهای افغانستان، ایران، سوریه، چین، روسیه، برمه، اریتره، کره شمالی، ترکمنستان، کوبا، و سودان جنوبی دیده میشود.
به گزارش وزارت خارجهی آمریکا، بر اساس بخشی از مواد قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان و خشونت که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، برخی از دولتها خودشان قاچاق انسان میکنند و این کار را به شکلهای گوناگون، از جمله سربازگیری کودکان، وادار کردن مردم به کار اجباری در پروژههای محلی یا ملی، ارایهی خدمات جنسی، و غیره انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، افغانستان علاوه بر اینکه در فهرست کشورهایی است که خودشان سیاست قاچاق شهروندانشان را اجرا میکنند، بهلحاظ کارکرد دولت در زمینهی مبارزه با قاچاق انسان نیز در پایینترین رده، یعنی در ردیف سوم قرار دارد.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، اگر کشوری در ردیف اول این ردهبندی قرار دارد، به این معنی نیست که آن کشور مشکل قاچاق انسان ندارد یا به اندازه کافی برای رسیدگی به این جرم تلاش میکند. ردیف یک نشان میدهد که آن دولت تلاشهایی برای رسیدگی به این مشکل کرده است که حداقل استانداردهای را برآورده میکند. برای حفظ رتبه ۱، دولتها باید هر سال پیشرفت چشمگیری در مبارزه با قاچاق انسان داشته باشند.
اما کشورهایی که در ردیف سوم قرار دارند، کشورهاییاند که دولت آنها به هیچ وجه حداقل استانداردهای TVPA را برآورده نمیکند و برای رعایت این استاندارد تلاش شایان توجهی نمیکند.
این تلاشها باید شامل تصویب قوانین منع انواع شدید قاچاق انسان، طبق تعریف TVPA، و پیشبینی مجازاتهای کیفری برای جرایم قاچاق، اجرای مجازات در مورد قاچاقچیان، اجرای اقدامهای پیشگیرانه برای شناسایی قربانیان، تامین بودجه برای دسترسی قربانیان قاچاق انسان به امکانات مراقبت بهداشتی، مشاوره، سرپناه، آموزش و دیگر موارد است. هیچیک از این موارد در افغانستان و ایران عملی نمیشود.
حکومت گروه طالبان هنوز دولت رسمی افغانستان شناخته نمیشود، اما عملکرد گروه طالبان، به مثابهی حاکمان کنونی آن کشور، بر اساس قانون حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت بررسی میشود
