خبرگزاری راسک: دادگاه عالی طالبان در واکنش به انتقاد دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از اجرای حکم اعدام چهار مرد در افغانستان، اعلام کرد که هیچ نهاد یا کشور خارجی حق دخالت در «شریعت، دین و نظام قضایی» این گروه را ندارد. این نهاد مدعی شد که اجرای احکام اعدام بخشی از نظام شرعی و خواست مردم افغانستان است.
طالبان روز جمعه، ۲۲ حمل، چهار مرد را در استانهای بادغیس، نیمروز و فراه اعدام کرد. به گفته مقامهای طالبان، این افراد به قتل انسانهای بیگناه متهم بودند. دادگاه عالی این گروه در بیانیهای گفت که اعدام این افراد بهعنوان قصاص انجام شده و آنها موجب «نابودی زندگی خانوادههای مظلوم» و «برهم زدن امنیت اجتماعی» شده بودند.
در مقابل، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدامها را «نقض کرامت انسانی» خوانده و آن را محکوم کرده است. اما طالبان این موضعگیری را «غیرمنصفانه و تعجببرانگیز» توصیف کرده و بر حق خود برای اجرای قوانین مبتنی بر شریعت تأکید کردهاند.
سازمانهای حقوق بشری سالهاست دادگاههای طالبان را به دلیل رعایت نکردن اصول دادرسی عادلانه زیر سؤال میبرند. بر اساس گزارشهای متعدد، متهمان اغلب به وکیل مدافع دسترسی ندارند، جلسات دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار میشود و روند قضایی فاقد شفافیت لازم است.
منتقدان همچنین میگویند که در برخی موارد، احکام پیش از انجام دادرسی صادر شدهاند یا خانوادههای متهمان تحت فشار قرار گرفتهاند. ساختار قضایی تحت سلطه طالبان نیز استقلال ندارد و تصمیمگیریها بیشتر بر اساس تفسیرهای فردی ملاهای وابسته به این گروه صورت میگیرد تا قوانین حقوقی.
علاوه بر آن، زنان در بسیاری از موارد از حق شکایت، وکالت و حتی حضور در محاکم محروم هستند. بازگشت به مجازاتهایی چون اعدام، سنگسار، قطع عضو و شلاق، از نگاه نهادهای بینالمللی مصداق رفتارهای غیرانسانی و شکنجهآمیز است؛ بهویژه آنکه این احکام اغلب بدون حضور ناظران بیطرف اجرا میشوند
