خبرگزاری راسک: در حالیکه هزاران شهروند افغانستانی در پی سقوط کابل تلاش داشتند تا جان خود را از چنگ طالبان نجات دهند، اشتباه فاجعهبار وزارت دفاع بریتانیا سرنوشت شماری از نظامیان پیشین را بهگونهای دیگر رقم زد. گزارشی تحقیقی از «روزنامه ایندیپندنت فاش» کرده که یک نقض امنیتی گسترده باعث افشای اطلاعات هزاران نظامی پیشین افغانستانی که همکاری نیروهای بریتانیایی بوده اند، شده است؛ خطایی که تاکنون منجر به کشته شدن دستکم جان ۱۷ تن از این افراد توسط طالبان شده است.
این حادثه امنیتی که در سال ۲۰۲۳ روی داده، برای مدتی طولانی در سایه سکوت قضایی باقی ماند. حکم محرمانهای که دیوان عالی بریتانیا صادر کرده بود، به رسانهها اجازه نمیداد درباره این نقض اطلاعاتی چیزی منتشر کنند؛ حکمی که حالا مشخص شده بهجای محافظت از امنیت ملی، زمینهساز پنهانکاری و بیپاسخماندن یک فاجعه انسانی بوده است.
طبق این گزارش، اطلاعات فاششده شامل نام، آدرس و جزئیات تماس بیش از ۱۸ هزار متقاضی برنامه اسکان مجدد، بههمراه خانوادههایشان بوده است. فایلی که نهتنها سرنوشت این افراد را تهدید کرد، بلکه حتی نام مقامهای رسمی بریتانیا را نیز در خود داشت.
پس از افشای این اطلاعات، عملیات وسیعی برای انتقال پنهانی هزاران افغانستانی به بریتانیا آغاز شد؛ عملیاتی که بهعنوان پرهزینهترین تخلیه غیرنظامی در تاریخ صلحآمیز بریتانیا توصیف شده است. با اینحال، آسیبهای وارده پیش از آن اتفاق افتاده بود؛ طالبان شماری از افراد افشا شده را یافته و اعدام کردهاند.
اکنون وزارت دفاع بریتانیا با موجی از شکایات مواجه است؛ بیش از ۶۵۰ افغانستانی مدعیاند که این نشت اطلاعاتی زندگی آنها را به خطر انداخته و خواستار غرامت شدهاند. برآوردها نشان میدهد که پرداخت این ادعاها ممکن است هزینهای صدها میلیون پوندی بر دوش دولت بریتانیا بگذارد.
قاضی چمبرلین، که سرانجام حکم محرمانه را لغو کرد، گفته است این پرونده پایههای اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و تصمیمات قضایی را بهطور جدی زیر سوال برده و ضرورت تحقیقاتی گستردهتر را مطرح کرده است.
روزنامه «ایندیپندنت» در گزارش خود هشدار داده که تلاش وزارت دفاع برای سانسور و جلوگیری از افشای حقیقت، نهتنها از جان قربانیان محافظت نکرده، بلکه با جلب توجه طالبان به اسناد فاششده، میتوانسته به مرگبارتر شدن شرایط نیز کمک کرده باشد. فاجعهای که میتوانست با شفافیت و پاسخگویی بهموقع، از ابعاد آن کاسته شود، حالا به زخمی باز در روابط لندن با پناهجویان افغانستانی تبدیل شده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، یکی از نگرانکنندهترین روندهای ثبتشده توسط نهادهای بینالمللی حقوق بشر، قتلهای هدفمند و فراقانونی نیروهای امنیتی و دفاعی دولت پیشین افغانستان بوده است. این قتلها با وجود وعدههای مکرر طالبان مبنی بر «عفو عمومی» علیه نیروهای پیشین، بهصورت گسترده، سیستماتیک و اغلب در خفا صورت گرفته است.
در دسامبر ۲۰۲۲، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی تحت عنوان «از عفو تا انتقام؛ مستندسازی قتلهای فراقانونی در افغانستان»علام کرد که از زمان اعلام عفو عمومی توسط طالبان تا آن زمان، حداقل ۲۰۰ مورد قتل، ناپدیدشدن اجباری، بازداشت خودسرانه و شکنجه نیروهای نظامی سابق ثبت شده است. این نهاد هشدار داد که بسیاری از این قتلها به شیوهای انجام شدهاند که نشان از یک سیاست انتقامجویانه سازمانیافته دارد.
در کنار اعدامهای خودسرانه، بسیاری از خانوادههای این نیروها نیز هدف تهدید، کوچ اجباری یا آزار قرار گرفتهاند. بسیاری از آنها ناگزیر به فرار شدهاند، اما در جریان آن، شماری جان خود را در مرزها یا در مسیر پناهندگی از دست دادهاند.
فاجعه دیجیتالی لندن؛ زمینه قتل ۱۷ نظامی پیشین بهدست طالبان را فراهم کرد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
