نامه سرگشاده به پزشکیان: اخراج مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری را متوقف کنید

خبرگزاری راسک: جمعی از پژوهشگران و فعالان مدنی ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این کشور، خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغانستانی دارای «برگه سرشماری» شدند.
در این نامه تأکید شده است که عدم تمدید این برگه‌ها، حدود دو میلیون مهاجر افغانستانی دارای اقامت قانونی را در معرض بی‌مدرکی قرار می‌دهد؛ اقدامی که آنان را به عنوان «مهاجران غیرقانونی» مشمول طرح اخراج از کشور خواهد کرد.
امضاکنندگان هشدار داده‌اند که اجرای این سیاست، به‌ویژه از طریق قطع خدمات اجتماعی و استفاده از ابزارهای قهری برای اخراج، پیامدهایی جدی و نگران‌کننده برای این جمعیت آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان، به دنبال خواهد داشت.
در این نامه تصریح شده است که بخش زیادی از دارندگان برگه سرشماری، پس از تحولات سیاسی افغانستان در سال ۱۴۰۰، ناچار به مهاجرت به ایران شدند و از طریق طرح سرشماری سال ۱۴۰۱ به‌طور رسمی اقامت یافته‌اند.
پژوهشگران و فعالان مدنی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در افغانستان، تأکید کرده‌اند که بازگرداندن امن این مهاجران به کشورشان در شرایط کنونی ممکن نیست.
در بخشی از نامه آمده است: «توجیه این سیاست بر مبنای اعتماد به دولت افغانستان (طالبان) یا سلب مسئولیت از سوی دولت ایران نسبت به سرنوشت دو میلیون انسان، تنها به این دلیل که تبعه ایران نیستند، از نظر اخلاقی پذیرفتنی نیست و با اصول انسانی جامعه ما در تعارض است.»
امضاکنندگان همچنین خاطرنشان کرده‌اند که اتخاذ چنین سیاست‌هایی تحت تأثیر فضای مسموم ضدمهاجری شکل گرفته که در سال‌های اخیر با انتشار اخبار جعلی و تصویرسازی‌های ناعادلانه علیه جامعه مهاجران افغانستانی تقویت شده و بخشی از افکار عمومی را نسبت به این جامعه بدبین کرده است.
در پایان، نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که راهکار حل این بحران، نه در اقدامات ضربتی و قهری، بلکه در فراهم‌سازی شرایط بازگشت داوطلبانه طی یک بازه زمانی معقول و اجرای سیاست‌های شمول‌گرا برای کاهش تبعیض و حمایت از مهاجران است.
گفتنی است دولت ایران در اواخر سال گذشته اعلام کرد که برگه‌های سرشماری مهاجران افغانستانی دیگر تمدید نخواهد شد و دارندگان آن باید خاک ایران را ترک کنند. بر این اساس، پس از مراجعه مهاجران به ادارات ذی‌ربط، مهلتی مشخص برای خروج آنان تعیین می‌شود و در صورت عدم ترک کشور، اخراج اجباری در دستور کار قرار می‌گیرد.