از سرگیری بازداشت زنان در کابل؛ جبهه آزادی تهدید به حمله کرد

خبرگزاری راسک: هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت گروهی زنان در نواحی مختلف شهر کابل، جبهه آزادی افغانستان به طالبان هشدار داده است که از این پس «مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان را هدف حمله» قرار خواهد داد.
این جبهه در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۲۷ سرطان، منتشر کرده، نوشته است که این اقدامات نه تنها فاقد هرگونه توجیه حقوقی و شرعی است، بلکه نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین زنان به‌شمار می‌رود. جبهه آزادی در واکنش به این سرکوب سیستماتیک، از مردم خواسته است که از نزدیک شدن به مراکز و وسایط نقلیه وابسته به طالبان خودداری کنند، زیرا به گفته این جبهه «وسایط، مراکز تجمع و ایست‌های باز رسی طالبان« را از این پس «هدف» قرار خواهد داد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته منابع محلی از بازداشت تعدادی از زنان و دختران عمدتاً در مناطق پررفت‌وآمد، مانند در شهرنو، ده‌افغانان، کوتاه سنگی و پل‌سرخ شهر کابل توسط نیروهای امربه معروف طالبان خبر داده‌اند. منابع گفته اند دستکم ۱۰۰ زن و دختر روزگذشته/ پنج‌شنبه، از سویی ماموران امربه معروف طالبان، از هتل‌ها، فروشگاه‌ها و حتا شفاخانه‌ها بازداشت شدند. ویدئوهای که از جریان بازداشت‌های زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می‌شود که برخی از زنان دختران با مقاومت در برابر طالبان ازخود دفاع می‌کنند. طالبان اغلب به بهانه‌های نامشخص مانند «عدم رعایت حجاب مورد نظر» این بازداشت‌ها را انجام است.
منابع گفته اند، تعدادی از این زنان پس از چند ساعت بدون تفهیم اتهام آزاد شده‌اند، در حالی‌که شماری دیگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.
در نبود نظارت حقوقی و عدم شفافیت نهادهای عدلی طالبان، خانواده‌های این افراد با سردرگمی و نگرانی روبه‌رو هستند. کارزار بازداشت و فشار بر زنان، در امتداد محدودیت‌های روزافزون طالبان بر آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و پوشش زنان ارزیابی می‌شود؛ روندی که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱ تشدید شده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی از ایجاد مراکز بازداشت غیررسمی برای زنان در برخی نقاط شهر کابل منتشر شده بود.
به باور ناظران، این اقدامات بخشی از سیاست سرکوب‌گرانه‌ای است که طالبان در غیاب مشروعیت داخلی و بین‌المللی، برای اعمال کنترل اجتماعی شدید بر جامعه، به‌ویژه زنان، دنبال می‌کنند. در همین حال، نبود رسانه‌های آزاد، فقدان نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر و ترس از بازداشت، امکان مستندسازی دقیق نقض حقوق زنان را به‌شدت کاهش داده است.