خبرگزاری راسک: در ادامه سیاست مجازات عمومی، طالبان ۱۷ تن را در کابل به اتهام فروش مواد مخدر شلاق زدند. دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه، دوم میزان، با نشر بیانیهای، اعلام کرده است که این افراد بین ۱۵ تا ۳۵ ضربه شلاق دریافت کرده و به ۷ ماه تا ۳ سال زندان محکوم شدهاند.
این دادگاه تاکید کرده است که متهمان به اساس شریعت اسلامی و احکام اسلامی مجازات شده اند.
این دادگاه افزوده است که اجرایی این مجازات در ملای عام به هدف عبرت برای سایران انجام شده است.
بر اساس گزارشها، شدت و تعداد شلاقهای طالبان بر متهمان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در شصتمین نشست شورای حقوق بشر گفته است که تنها در سال جاری، ۶۷۲ تن در استانهای مختلف تحت این مجازات قرار گرفتهاند.
این اقدامها طالبان بارها از سوی نهادهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته و جامعه جهانی از این گروه خواسته است که از اجرای مجازاتهای خشونتآمیز و شلاق زدن افراد به طور علنی دست بردارد. همچنان، بسیاری از عالمان دینی افغانستان نیز این رویه را محکوم کردهاند و آن را مغایر با اصول عدالت اسلامی و حقوق بشر میدانند.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که استمرار این سیاستها نه تنها تصویر طالبان را در جهان مخدوش میکند، بلکه فشارهای بینالمللی بر حکومت این گروه را افزایش داده و امکان جذب کمکهای بشردوستانه و همکاریهای بینالمللی را محدود میسازد.
در حالی که طالبان ادعا میکنند این اقدامها برای جلوگیری از جرایم و حفظ نظم عمومی است، فعالان حقوق بشر تاکید دارند که این شیوههای خشونتآمیز، ترس و ناامنی گستردهای در جامعه ایجاد میکند و با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد است.
