خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که پس از تشکیل «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین»، نُه شهرک در چندین استان افغانستان به کنترل طالبان درآمده است. این وزارت روز شنبه، ۱۰ عقرب با نشر بیانیهای ادعا کرده که این شهرکها شامل بیش از ۵۰ جریب زمین میشوند و تصرف آنها بر اساس آنچه این گروه «فیصله شرعی» مینامند، انجام شده است.
شهرکهای یادشده عبارتاند از؛ ملا ترهخیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، خالد بن ولید در بلخ، شهرنو در میدانوردک، حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار. افزون بر این، وزارت عدلیه طالبان مدعی شده است که حدود چهار میلیون جریب زمین طی چهار سال گذشته در سراسر افغانستان از دست غاصبان به کنترل این گروه درآمده است.
با وجود اعلام این تصرفات، نکته قابل توجه و محل نگرانی گسترده، عدم شفافیت در فرآیند بررسی اسناد، مدارک و فیصلههای کمیسیون و دادگاه ویژه طالبان است. هیچ سند رسمی، گزارشی از نحوه بررسی مالکیت زمینها یا شواهدی که منجر به فیصله شرعی شده، منتشر نشده است.
این مسأله موجب شده تا بسیاری از شهروندان و کارشناسان، فیصلهها را یکطرفه و به نفع طالبان ارزیابی کنند و نسبت به عدالت و صحت تصمیمگیریهای کمیسیون ابراز تردید کنند.
تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی از معیارهای انتخاب زمینها، نحوه رسیدگی به شکایات مالکان پیشین، و فرآیند بررسی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ارائه نشده است. منابع محلی و ساکنان شهرکها و زمینهای غصب شده از سویی طالبان، میگویند که مردم معمولاً از تصمیمات کمیسیون بیاطلاع بودهاند و هیچ فرصتی برای اعتراض یا ارائه مدارک نداشتهاند. این وضعیت، ابهامهای جدی در مورد مشروعیت تصرفات ایجاد کرده و نگرانیها درباره اجرای عدالت و احترام به مالکیت خصوصی را افزایش داده است.
کارشناسان حقوقی نیز تاکید میکنند که بدون شفافیت، اعمال فیصلههای شرعی به ابزار فشار و اعمال نفوذ یکجانبه تبدیل میشود و مردم عملاً امکان دفاع از حقوق خود را ندارند. این روند میتواند تبعات گستردهای در اعتماد عمومی، امنیت زمین و توسعه اقتصادی داشته باشد، بهویژه در مناطقی که مالکیت زمین همواره موضوع حساس و مناقشهبرانگیز بوده است.
در مجموع، اعلام تصرف این شهرکها توسط طالبان و اشاره به کنترل چهار میلیون جریب زمین، اگرچه از نگاه گروه طالبان یک موفقیت اداری و شرعی محسوب میشود، اما ابهامهای گسترده در مورد شفافیت و عدالت تصمیمگیریها، همچنان محل نقد و نگرانی جامعه افغانستان و ناظران بینالمللی است.
