خبرگزاری راسک: سازمان عفو بینالملل با استناد به تازهترین آمارهای سازمان ملل متحد اعلام کرد که بازگرداندن اجباری پناهجویان و پناهندگان به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان باید بیدرنگ متوقف شود. بنا بر این آمارها، تنها در سال ۲۰۲۵، ایران و پاکستان بیش از ۲.۶ میلیون نفر را بهطور غیرقانونی به افغانستان اخراج کردهاند؛ حدود ۶۰ درصد این افراد را زنان و کودکان تشکیل میدهند. افزون بر این، هزاران نفر دیگر نیز از ترکیه و تاجیکستان اخراج شدهاند.
بهگفته عفو بینالملل، این اخراجها در شرایطی صورت میگیرد که طالبان حملات خود به حقوق بشر بهویژه علیه زنان و دختران را تشدید کردهاند و افغانستان همچنان با بحرانی عمیق و فزاینده انسانی دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که با سلسلهای از بلایای طبیعی اخیر وخیمتر شده است. این وضعیت، خطر آسیبهای جدی برای بازگشتکنندگان را بهشدت افزایش میدهد و تعهد الزامآور دولتها به اصل عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) را برجسته میکند؛ اصلی که طبق حقوق بینالملل عرفی، بازگرداندن افراد به مکانی که در آن با خطر واقعی نقضهای فاحش حقوق بشر مواجهاند را ممنوع میسازد.
عفو بینالملل همچنین گزارش میدهد که در سال جاری، برخی کشورهای اروپایی نیز تلاشها برای بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستانی را افزایش دادهاند. بهگزارش رسانهها، آلمان، اتریش و اتحادیه اروپا در حال گفتوگو با مقامهای حاکم طالبان برای تسهیل این بازگرداندنها بودهاند.
اسمریتی سینگ، مدیر منطقهای عفو بینالملل برای آسیای جنوبی، میگوید:
«با وجود سرکوب مستند و گسترده حقوق بشر توسط طالبان، بسیاری از دولتها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، آلمان و اتریش در تلاشاند افغانستانیها را به کشوری بازگردانند که نقضها، بهویژه علیه زنان، دختران و صداهای منتقد، گسترده و سیستماتیک است. این در حالی است که بیش از ۲۲ میلیون نفر نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.»
او تأکید میکند: «این شتاب برای بازگرداندن اجباری، دلایل فرار مردم و خطرات جدی پیشِروی آنان در صورت بازگشت را نادیده میگیرد و بیاعتنایی آشکار به تعهدات بینالمللی دولتها و نقض اصل الزامآور عدم بازگرداندن اجباری است.»
بهگزارش عفو بینالملل، تحت حاکمیت طالبان، زنان و دختران بهطور سیستماتیک از حیات عمومی حذف شدهاند: آموزش پس از ۱۲سالگی برای آنان ممنوع است؛ آزادی رفتوآمد و بیان محدود شده؛ و اشتغال در نهادهای دولتی، سازمانهای غیردولتی و حتی سازمان ملل جز در موارد بسیار محدود ممنوع است. این شرایط به سطح جنایت علیه بشریت در قالب آزار جنسیتی نزدیک شده است.
افرادی که با دولت پیشین افغانستان همکاری داشتهاند بهویژه اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی سابق و نیز مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگارانِ منتقد، با خطر بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، حبس غیرقانونی و حتی قتلهای فراقضایی مواجهاند. با وجود اعلام «عفو عمومی» از سوی طالبان، شواهد میدانی نشان میدهد این نقضها ادامه دارد.
عفو بینالملل اعلام کرده است که بین جولای تا نوامبر ۲۰۲۵، ۱۱ گفتوگوی از راه دور با افرادی که بهاجبار از ایران و پاکستان بازگردانده شدهاند یا در معرض اخراج فوری بودهاند انجام داده است. شهادتها حاکی از ترس دائمی، نبود فرصتهای شغلی، بستهبودن مدارس دخترانه و خطر شناسایی و تعقیب از سوی طالبان است.
پس از تشدید تنشهای مرزی، پاکستان روند اخراج پناهندگان افغانستانی را تشدید کرده است. در ایران نیز، با پایان اعتبار اسناد موقت اقامتی موسوم به «هَدکانت» از ۲۱ مارچ ۲۰۲۵، دسترسی میلیونها افغانستانی به خدمات پایه قطع شد. بنا بر دادهها، بین جولای تا اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۹۰۰ هزار نفر از ایران اخراج شدهاند.
طبق برآوردهای سازمان ملل، نیمی از اخراجشدگان از پاکستان و ۳۰ درصد از اخراجشدگان از ایران تا جون ۲۰۲۵ را زنان و دختران تشکیل میدهند. فعالان حقوق زنان گزارش دادهاند که بازگشت اجباری، آنان را در معرض بازداشت، خشونت و تعقیب قرار میدهد.
اسمریتی سینگ در پایان تأکید میکند:
«همه دولتها باید فوراً بازگرداندن اجباری را متوقف کرده و به تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل پایبند بمانند. همچنین باید مسیرهای اسکان مجدد را گسترش و تسریع کنند و افغانستانیهای در معرض خطر از جمله مدافعان حقوق بشر، زنان و دختران، مقامهای پیشین، روزنامهنگاران و منتقدان را بهعنوان پناهنده بهطور اولیه بهرسمیت بشناسند.»
نامها برای حفظ امنیت افراد تغییر داده شده است.
عفو بینالملل: طالبان بهطور سیستماتیک حقوق بشر را سرکوب میکند، اما اخراجها ادامه دارد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
