خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه گروه طالبان در اعلامیهای رسمی اعلام کرده است که اعتراض به قوانین وضعشده توسط «امارت اسلامی افغانستان» را نه تنها نقض قوانین داخلی بلکه اعتراض به شریعت اسلامی تلقی میکند و معترضان در این زمینه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در این بیانیه که امروز چهارشنبه، ۸ دلو، منتشر شد، وزارت عدلیه گروه طالبان مدعی شده است که همه اسناد قانونی صادرشده در دوره حکومت طالبان «کاملاً مطابق با شریعت اسلامی» تهیه و تدوین شدهاند و از منبع و مرجع دینی معتبر برخوردار هستند. بر اساس نظر این وزارت، هرگونه اعتراض یا نقد نسبت به این قوانین فاقد مبنای شرعی و علمی است و کسانی که علیه آنها اظهارنظر کنند «جرم» محسوب میشوند و باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
اعلامیه وزارت عدلیه گروه طالبان همچنین با اشاره به نقش هیأتهای فقهی در تدوین قوانین گفته است که قوانین امارت اسلامی از سوی مراجع متعدد دینی، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر رهبر طالبان مورد بررسی قرار گرفتهاند و هیچ مادهای در آنها وجود ندارد که با اصول شرعی مغایرت داشته باشد.
این موضع رسمی گروه طالبان در حالی اعلام میشود که فضای مدنی در افغانستان از زمان بازگشت این گروه به قدرت شدیداً محدود شده است. بر اساس گزارشهای سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و نهادهای مدنی، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی بهطور منظم با تهدید، بازداشت و اعمال فشار مواجه شدهاند.
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در چندین گزارش با اشاره به محدودیتهای گسترده بر آزادی بیان و تجمع، هشدار دادهاند که قوانین و سیاستهای گروه طالبان میتواند به سرکوب گستردهتر اعتراضات و فعالیتهای مدنی منجر شود. این نهادها همچنین نشان دادهاند که اعتراضات و انتقادات مسالمتآمیز در چند سال اخیر معمولاً با بازداشت، تهدید و خشونت مواجه شدهاند.
برخی فعالان و ناظران سیاسی میگویند که ادغام دیدگاههای دینی با قوانین قضایی و محدود کردن اعتراضات مدنی باعث ایجاد فضای ترس و انحصار در جامعه میشود و ممکن است منجر به افزایش تنش و سرکوب اجتماعی در کشور گردد. در سالهای اخیر، گروههای مدافع حقوق بشر به افزایش محدودیتها بر تجمعات، رسانهها و فعالیتهای سیاسی اشاره کردهاند که باعث شده بسیاری از خبرنگاران، فعالان و منتقدان در سالهای اخیر بازداشت، شکنجه یا تحت فشار قرار گیرند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که افغانستان با چالشهای گستردهای در زمینه آزادیهای مدنی، حقوق بشر و مشارکت اجتماعی روبهرو است و بسیاری از شهروندان و نهادهای بینالمللی خواهان تضمین احترام به حقوق بنیادی مردم در چارچوب قوانین بینالمللی هستند.
