خبرگزاری راسک: فارن پالیسی در گزارشی تحلیلی با عنوان «هجوم طلای چین در افغانستان به سوی مرگ» نوشته است که موج سرمایهگذاری چین در بخش معدن افغانستان، بهویژه در شمال این کشور، با خطرات امنیتی جدی همراه شده است. این گزارش تأکید میکند که فعالیتهای معدنی چین در افغانستان پس از بازگشت گروه طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است، اما امنیت کارگران و پروژههای استخراجی همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
گزارش فارن پالیسی مینویسد که چین در سالهای اخیر حضور خود را در صنعت معدن افغانستان گسترش داده است. بخش عمده معادن، بهویژه در مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان، محل فعالیت سرمایهگذاران چینی شده است. برخی پروژهها با حمایت رسمی دولت چین و رهبری طالبان انجام شده، اما بخشی دیگر ماهیت غیررسمی داشته و تنها توسط برخی مقامات محلی طالبان تأیید شده است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری فضای اقتصادی بیقانونی و افزایش درگیری میان معدنکاران خارجی و ساکنان محلی بوده است.
بر اساس این گزارش، کارگران و اتباع چین در افغانستان و مناطق مرزی هدف حملات مسلحانه قرار گرفتهاند. تازهترین موارد شامل کشته شدن پنج کارگر چینی در حملات فرامرزی از شمال افغانستان به خاک تاجیکستان گزارش شده است. تحلیلگران امنیتی معتقدند شبکههای شبهنظامی و گروههای مسلح محلی همچنان در مناطق شمال افغانستان فعال هستند و طالبان با وجود ادعای کنترل امنیتی، در تأمین حفاظت مؤثر از اتباع خارجی ناتوان بودهاند.
گزارش فارن پالیسی تأکید میکند حضور سرمایهگذاری خارجی در بخش معادن افغانستان به افزایش منازعات محلی منجر شده است. رقابت بر سر منابع طلا باعث بروز درگیری میان برخی گروههای محلی، نیروهای وابسته به طالبان و کارگران خارجی شده است. این تحلیل نشان میدهد حکومت طالبان در ایجاد شفافیت اقتصادی، مدیریت توزیع منافع معدنی و کاهش نارضایتی اجتماعی موفق نبوده و سیاستهای اقتصادی آن بهصورت ساختاری به افزایش تنشها کمک کرده است.
به نوشته فارن پالیسی، ناامنی در معادن افغانستان میتواند پیامدهای منطقهای گستردهای ایجاد کند. تنشهای مرزی میان افغانستان و تاجیکستان و نگرانیهای امنیتی مرتبط با سرمایهگذاری چین، خطر گسترش خشونت در آسیای مرکزی را افزایش داده است. کارشناسان امنیتی هشدار دادهاند فعالیت گروههای مسلح در شمال افغانستان، که گاه به شبکههای افراطگرایی مرتبط دانسته میشوند، میتواند ثبات منطقهای را تهدید کند. طالبان در کنترل مرزها و جلوگیری از نفوذ گروههای خشونتگرا با ضعف ساختاری مواجه توصیف شدهاند.
در بخش پایانی گزارش آمده است رقابت اقتصادی بدون ایجاد چارچوب امنیتی پایدار در افغانستان میتواند به تهدیدی جدی برای سرمایهگذاران خارجی تبدیل شود. کارشناسان پیشنهاد کردهاند نظارت بینالمللی بر فعالیتهای معدنی افغانستان افزایش یابد. با این حال، ادامه سلطه سیاسی و امنیتی طالبان در ساختار قدرت، بهدلیل محدودیتهای نهادی و ناکارآمدی در مدیریت امنیت، همچنان بهعنوان عامل اصلی بیثباتی ارزیابی میشود.
گزارش فارن پالیسی نتیجهگیری میکند افغانستان پس از سالها جنگ و بحران، بدون اصلاحات سیاسی فراگیر و کاهش نفوذ ساختاری طالبان، همچنان در معرض بازتولید چرخه خشونت، افراطگرایی و ناامنی اقتصادی قرار خواهد داشت.
