خبرگزاری راسک: گزارشهای منتشره از دوران حکومت جمهوریت غنی، پرده از رسوایی گسترده «همایون رسا»، وزیر پیشین تجارت و سفیر وقت افغانستان در اسپانیا برمیدارد. این رویداد که بازتاب گستردهای در رسانههای اروپایی داشت، ابعاد تازهای از فساد در میان دیپلماتهای ارشد دولت اشرف غنی را فاش کرد.
طبق اطلاعات موجود، همایون رسا به شهر مادرید پایتخت اسپانیا جایی که سفارتخانههای کشور ها مستقر هستند، با عنوان «نماینده فوقالعاده و رئیس گروه سفیران» به این شهر سفر میکند. وی در جریان یک شبنشینی و در حالت غیرعادی (مستی)، با زنی وارد رابطه شده و با تکیه بر مقام سیاسی خود، رفتارهای غیرمتعارف بروز میدهد.
گزارشها حاکی از آن است که به دلیل اختلاف بر سر مسائل مالی و عدم توافق میان طرفین، درگیری شدیدی رخ میدهد. در پی این نزاع سفیر افغانستان به شدت مورد لتوکوب قرار میگیرد، به طوری که پای او دچار آسیب دیدگی شدید میشود.
در جریان این حادثه، ساعت مچی گرانقیمت وی به ارزش ۷۰ هزار دالر توسط افراد حاضر در صحنه به سرقت میرود.
این موضوع بلافاصله در رسانههای وقت اسپانیا و سراسر اروپا انعکاس یافت. پس از انجام تحقیقات توسط پلیس و نهادهای قضایی اسپانیا، این نماینده فوقالعاده اشرف غنی به دلیل رسوایی پیشآمده از خاک این کشور اخراج گردید. گفته میشود وی پس از این ماجرا، در یکی دیگر از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده است.
این پرونده تنها گوشهای از دوسیههای متعدد فساد اخلاقی و مالی سفیران و مقامات ارشد حکومت غنی است که بارها باعث صدمه به اعتبار دیپلماتیک افغانستان در سطح بینالمللی شده است.
در سالهایی که افغانستان با بحرانهای عمیق سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکرد، گزارشها و روایتهای متعددی از عملکرد برخی سفیران و وزیران دولت پیشین در شهرهای اروپایی منتشر شد؛ روایتهایی که آنان را به سرگرم بودن در محافل شخصی و منافع فردی متهم میکند.
چندی پیش نیز خبرگزاری خبرگزاری راسک گزارشی مفصل درباره پرونده نصیر احمد نور، سفیر پیشین افغانستان در ایران، منتشر کرد. در آن گزارش، مجموعهای از اتهامهای مرتبط با تخلفات اخلاقی و فساد مالی بهگونهای مستند و جزئی بررسی شده و عملکرد او زیر ذرهبین قرار گرفته است.
در کنار این پرونده، ماجرای منسوب به همایون رسا در شهر بارسلونا نیز بهعنوان نمونهای دیگر مطرح میشود؛ روایتی که منتقدان آن را لکهای سنگین بر کارنامه دیپلماسی دوران جمهوریت میدانند و آن را نشانهای از چالشهای ساختاری در نظارت و پاسخگویی دستگاه سیاست خارجی آن دوره ارزیابی میکنند.
