خبرگزاری راسک: بر اساس گزارش منتشرشده در «یوریشیا ریویو»، افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران عمیق حکمرانی، فروپاشی اقتصادی، محدودیتهای گسترده اجتماعی و افزایش تهدیدهای امنیتی روبهرو است؛ وضعیتی که بهگفته نهادهای بینالمللی، این کشور را در مسیر تشدید فقر، انزوای سیاسی و بیثباتی ساختاری قرار داده است.
در این گزارش آمده است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، نتوانستهاند بهعنوان یک بازیگر مسئول در نظام بینالملل عمل کنند. بر اساس ارزیابی «گروه نظارت سازمان ملل»، ساختار حکمرانی طالبان فاقد شفافیت، پاسخگویی و سازوکارهای مشارکت عمومی است.
در این گزارش تأکید شده است که طالبان اساساً مفهوم مشورت با مردم در تدوین سیاستها را به رسمیت نمیشناسند و هرگونه صدای مخالف، حتی در درون ساختار قدرت، با حذف، تبعید یا بازداشت مواجه میشود. نمونههای متعددی از مقاماتی که با سیاستهای محدودکننده، از جمله در حوزه آموزش دختران مخالفت کردهاند، نشان میدهد که رویکرد سرکوب درونساختاری به یک الگوی تثبیتشده تبدیل شده است.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل، ادعاهای طالبان مبنی بر عدم حضور گروههای تروریستی در افغانستان «غیرقابل اتکا» توصیف شده است. در گزارش آمده است که گروه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، القاعده و دیگر شبکههای مسلح همچنان در خاک افغانستان فعال هستند.
این گزارش تأکید میکند که حملات انجامشده از خاک افغانستان علیه پاکستان، با تسهیل و حمایت غیرمستقیم ساختارهای مرتبط با طالبان انجام شده است. برآوردها نشان میدهد حدود ۶۰۰۰ جنگجوی تیتیپی در استانهای چون خوست، ننگرهار، پکتیکا و پکتیا مستقر هستند و سطح حملات در سال ۲۰۲۵ بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، ادامه این وضعیت نهتنها تهدیدی برای پاکستان، بلکه عاملی برای گسترش بیثباتی در کل منطقه عنوان شده است.
گزارش «یوریشیا ریویو» تأکید میکند که درگیریها و ناامنی مرزی، اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده است. بر اساس برآورد گروه نظارت سازمان ملل، بسته شدن گذرگاههای مرزی با پاکستان روزانه حدود یک میلیون دالر خسارت اقتصادی به افغانستان وارد میکند.
در این میان، طالبان با حمایت از گروههای مسلح همپیمان، عملاً فضای تجارت و ترانزیت را مختل کردهاند؛ امری که به انزوای اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشور منجر شده است.
بر اساس شاخص فقر چندبعدی برنامه توسعه سازمان ملل (یواندیپی)، حدود ۶۴.۹ درصد جمعیت افغانستان در وضعیت فقر شدید قرار دارند؛ رقمی معادل نزدیک به ۲۷ میلیون نفر.
همچنین گزارشها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور با ناامنی معیشتی مواجه بودهاند. سازمان هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) نیز اعلام کرده است که بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمکهای فوری انسانی هستند.
در کنار این وضعیت، کسری شدید بودجه و کاهش درآمدهای عمومی، دولت تحت کنترل طالبان را بهشدت وابسته به کمکهای خارجی کرده است.
یکی از محورهای مهم گزارش، سیاستهای محدودکننده طالبان علیه زنان است. بر اساس دادههای یواندیپی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح بسیار پایین باقی مانده، در حالی که مشارکت مردان بهمراتب بالاتر است.
ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال زنان، بهعنوان عاملی کلیدی در توقف توسعه بلندمدت افغانستان معرفی شده است. سازمان ملل هشدار داده است که حذف نیمی از جمعیت از چرخه آموزش و اقتصاد، پیامدهای جبرانناپذیری برای آینده کشور خواهد داشت.
در جمعبندی این گزارش آمده است که بحران افغانستان صرفاً ناشی از تحریمها، خشکسالی یا فشار خارجی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم تصمیمهای سیاسی و ساختار حکمرانی طالبان است.
تا زمانی که این ساختار نتواند به حکمرانی فراگیر، بازگشایی نظام آموزشی، تأمین امنیت مرزها و بازسازی اقتصاد پایدار تن دهد، افغانستان در وضعیت شکننده کنونی باقی خواهد ماند.
«تا زمانی که طالبان با واقعیتهای حکمرانی مسئولانه روبهرو نشود، ثبات در افغانستان نه از طریق شعار، بلکه از مسیر اصلاحات ساختاری قابل دستیابی خواهد بود.»
گزارش سازمان ملل: سلطه طالبان با فروپاشی حکمرانی و افزایش فقر روبهرو است
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
