خبرگزاری راسک: خبرگزاری «مکائو بیزنس» به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که فرمان تازه طالبان درباره تفکیک و جدایی میان زوجها، با موجی از انتقادهای سازمان ملل متحد روبهرو شده و این نهاد بینالمللی هشدار داده است که این دستورالعمل تازه، «تبعیض سیستماتیک» علیه زنان و دختران افغانستانی را بیش از پیش نهادینه میکند و روند حذف حقوق اساسی آنان را سرعت میبخشد.
بر اساس این گزارش، فرمان تازه طالبان که در اواسط ماه می در جریده رسمی افغانستان منتشر شده، شامل ۳۱ ماده است و شرایط گوناگون جدایی میان زن و شوهر را توضیح میدهد؛ از جمله ناپدید شدن طولانیمدت شوهر، «ناسازگاری» میان زوجین، ترک اسلام و «قصور شوهر». با این حال، ساختار این فرمان به گونهای تنظیم شده که زنان برای دسترسی به حق جدایی با محدودیتها و موانع پیچیدهتری نسبت به مردان مواجه میشوند؛ موضوعی که منتقدان آن را بخشی از سیاست فراگیر طالبان برای کنترل زندگی خصوصی و اجتماعی زنان افغانستانی میدانند.
سازمان ملل متحد همچنین هشدار داده است که بخشی از این فرمان، بهصورت ضمنی ازدواج کودکان را مشروعیت میبخشد. در متن این دستور آمده است که عقد ازدواجی که از سوی اعضای خانواده «به نمایندگی از یک پسر یا دختر خردسال» انجام شود، میتواند معتبر باشد و تنها در شرایط خاص و با تأیید محکمه فسخ گردد. به باور نهادهای حقوق بشری، این رویکرد بازتابدهنده سیاستهای سختگیرانه و واپسگرایانه طالبان در قبال حقوق کودکان و زنان افغانستانی است؛ سیاستهایی که از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱، بارها مورد انتقاد جهانی قرار گرفتهاند.
جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است: «این فرمان بخشی از روند گسترده و عمیقاً نگرانکنندهای است که در آن، حقوق زنان و دختران افغانستانی بهصورت پیوسته در حال نابودی است.» او تأکید کرده که طالبان با تصویب چنین قوانین و دستورالعملهایی، تبعیض ساختاری علیه زنان را در عرصه قانون و اجرا تثبیت میکنند و زنان را از «استقلال، فرصتها و دسترسی به عدالت» محروم میسازند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، محدودیتهای بیسابقهای بر زنان و دختران افغانستان اعمال کردهاند. این گروه دختران را از ادامه آموزش فراتر از مقطع ابتدایی محروم کرده، ورود زنان به پارکها، باشگاههای ورزشی، استخرها و سالنهای زیبایی را ممنوع ساخته و حضور آنان در بسیاری از مشاغل را نیز محدود کرده است. زنان همچنین مجبور به پوشش کامل بدن شدهاند و تخطی از این دستورها میتواند به بازداشت و زندان منجر شود. سازمانهای حقوق بشری بارها این اقدامات طالبان را نمونه آشکار «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز اعلام کرده است که طالبان در نخستین ماههای بازگشت به قدرت، با صدور فرمانی در سال ۲۰۲۱ برخی حقوق محدود زنان، از جمله «لزوم رضایت زن برای ازدواج» را به رسمیت شناخته بودند؛ اما قوانین و فرمانهای بعدی عملاً همان حمایتهای محدود را نیز از میان برده و زمینه را برای تشدید سلطه مردسالارانه و ایدئولوژیک طالبان فراهم کرده است.
ماده پنجم این فرمان تازه، بیشترین واکنشها را برانگیخته است. در این ماده، روند جدایی کودکانی توضیح داده شده که خانوادههایشان از طرف آنان عقد ازدواج منعقد کردهاند؛ موضوعی که از نگاه یوناما بهروشنی نشان میدهد طالبان عملاً ازدواج کودکان را مجاز میدانند. در متن فرمان آمده است: «اگر هر یک از بستگان، به استثنای پدر یا پدربزرگ، عقد ازدواجی را برای یک پسر یا دختر خردسال با فردی همکفو و با مهریه متعارف منعقد کند، این عقد معتبر خواهد بود.» سپس توضیح داده میشود که کودک پس از رسیدن به بلوغ و با تأیید محکمه، میتواند درخواست فسخ عقد بدهد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در برخی سنتهای رایج در افغانستان، خانوادهها از سالها پیش وعده ازدواج فرزندان خردسال خود را با کودکی از خانوادهای دیگر میدهند، هرچند عقد رسمی بعداً انجام میشود؛ زیرا بر اساس تفسیرهای رایج فقه اسلامی، رابطه جنسی پیش از بلوغ ممنوع دانسته میشود. با این حال، منتقدان میگویند طالبان با مشروعیت بخشیدن به چنین سازوکارهایی، عملاً راه را برای تداوم ازدواج کودکان و سلب حق انتخاب از دختران افغانستانی باز گذاشتهاند.
وزارت عدلیه طالبان به پرسش خبرگزاری فرانسه درباره اینکه آیا کودک خردسال باید در هر سنی با همسر خود زندگی کند یا خیر، پاسخی نداده است. این سکوت، به گفته ناظران، بخشی از الگوی همیشگی طالبان در برابر پرسشهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان است.
بر اساس قوانین پیشین افغانستان، حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ سال تعیین شده بود؛ اما فرمان تازه طالبان در عمل این محدودیت را تضعیف کرده است. در این دستور همچنین میان دختران و پسران در حق فسخ ازدواج تفاوت آشکار وجود دارد. فرمان تصریح میکند که اگر «دختر باکره» پس از رسیدن به بلوغ سکوت کند، حق او برای جدایی «باطل» تلقی میشود؛ در حالی که برای پسران، سکوت موجب از بین رفتن حق فسخ عقد نمیشود. نهادهای مدافع حقوق بشر این تفاوت را نمونه آشکار تبعیض جنسیتی در ساختار حقوقی طالبان دانستهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، انتقادها از این فرمان را رد کرده و در گفتوگو با تلویزیون دولتی «آرتیای» گفته است که این اعتراضها از سوی افرادی مطرح میشود که به گفته او «دشمن اسلام» هستند. او از حق پدران و پدربزرگها برای تصمیمگیری درباره ازدواج فرزندان دفاع کرده و مدعی شده است که این اختیارات تنها در صورتی اعمال میشود که آنان «دلسوز و سالم» باشند.
مجاهد در عین حال ادعا کرده است که چنین مواردی نادر خواهد بود؛ زیرا طالبان «ازدواج دختر بدون رضایت او» را ممنوع میدانند. با این حال، فعالان حقوق زنان میگویند ساختار قدرت و فضای سرکوبگر حاکم بر افغانستان تحت کنترل طالبان، عملاً امکان ابراز آزادانه رضایت یا مخالفت را از بسیاری از دختران و زنان افغانستانی سلب کرده است.
این فرمان همچنین مقرراتی درباره ازدواج دوباره زنان در صورت ناپدید شدن شوهر تعیین کرده، اما در شرایط جنگی محدودیتهای شدیدتری وضع شده است. بر اساس متن فرمان، اگر مردی در جریان جنگ ناپدید شود، «زن باید آنقدر منتظر بماند تا مرگ شوهر قطعی شود و همنسلان او نیز از دنیا رفته باشند.» منتقدان میگویند این ماده میتواند زنان افغانستانی را برای سالهای طولانی در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حق زندگی مستقل نگه دارد.
در ادامه این دستور آمده است که اگر مرد ناپدیدشده پس از ازدواج مجدد زن بازگردد، تصمیم نهایی درباره ادامه زندگی مشترک، طلاق یا جدایی توافقی، در اختیار شوهر خواهد بود؛ موضوعی که به باور ناظران، بار دیگر نشان میدهد طالبان در قوانین تازه خود، حق تصمیمگیری زنان درباره سرنوشت شخصیشان را بهشدت محدود کردهاند.
سازمان ملل: فرمان تازه طالبان تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغانستانی را تشدید میکند
